أجلت المحكمة المركزية في القدس جلسة الناشط المقدسي رمزي العباسي حتى 11 يوليو/تموز المقبل، ورغم اعتقاله مع بداية شهر رمضان، إلا أن محكمة الاحتلال لم تبت في قضيته حتى الآن، ولا زالت تؤجل الحكم جلسة وراء الأخرى.
عباسي ناشط ورحالة مقدسي، يدور في الشوارع العتيقة ويصعد الجبال ويدخل حارات القدس، يحادث الإذاعات العربية ويخرج في بث مباشر عبر الفضائيات وعبر صفحاته الخاصة لينقل الرواية المقدسية الحقيقية ويكشف للعالم زيف الاحتلال وعنجهيته وظلمه.
ويعد نشاط عباسي سببا كافيا لاعتقاله، وحرمانه من قضاء رمضان والعيد مع طفليه وزوجته، ومن وداع أمه وحضور جنازتها بعد أن رحلت أثناء اعتقاله.
واعتقلت شرطة الاحتلال عباسي في الثاني من أبريل الماضي وهو خارج من المشفى بعد زيارة والدته المريضة، وبالأمس قررت المحكمة تمديد اعتقاله حتى 11 تموز/يوليو القادم، ما يعني أنه لن يقضي عيد الأضحى أيضا مع زوجته وأطفاله.
تقول زوجته شيماء عبد ربه -خلال بث مباشر على صفحتها اليوم- إن المحكمة تعمدت المماطلة في لقاء رمزي بعائلته خلال المحكمة اليوم. وستبحث خلال الشهرين القادمين ما إذا كان مذنبا، مع تهيئة الإجراءات لحبسه منزليا.
بدوره أوضح المحامي خالد زبارقة أن التأجيل جاء بهدف استكمال تصوير مواد تحقيق عليها شهادات سريّة من طرف النيابة العامة (الإسرائيلية)، ومن أجل استكمال بقية الإجراءات الأولية قبل الرد على لائحة الاتهام بحقه.
ومسبقا قدمت النيابة (الإسرائيلية) لائحة اتهام موجهة لعباسي يصفها زبارقة بأنها تافهة ولا تتطرق للأمور التي تم التحقيق فيها وهذا يدل على أن رمزي لم يخالف القانون والملف هو جزء من الملاحقة السياسية للنشطاء المقدسيين المؤثرين إعلاميا ضمن سياسة تكميم الأفواه التي يتبعها الاحتلال.
لم يفعل عباسي أي شيء مخالف للقانون، وهذا الاعتقال تعسفي وقد صمد صاحبه حتى اللحظة الأخيرة وهو يعلم أن لا تهمة واضحة ضده، وبأن هذا الاعتقال التعسفي هو قدر أهالي القدس، وأنه أحد الأدوات التي يهدف الاحتلال من خلالها لإخضاعهم وإرهابهم وربما إبعادهم لاحقا.
وعبّر عباسي عن واقع مرير يعيشه منذ سنوات في مقابلة سابقة له قائلا: "في ظل هذه الحكومة المتطرفة نحن ممنوعون من الحديث والمطالبة بحقوقنا، وهذا الأمر بدا واضحا منذ تولي نتنياهو الحكم، بالإضافة إلى تولي إيتمار بن غفير حقيبة الأمن الداخلي، وتوجهه بقتل الفلسطينيين، وتنفيذ عقوبات أشد، ومنع حل الدولتين -غير الموجود-، إلى جانب زيادة الاستيطان، وتهجير أهلنا في كل المناطق الفلسطينية".
وقد أضاف الناشط المحارب: "أن حكومة الاحتلال تهاجم كل من يحاول توجيه الناس واطلاعهم على ما يحدث حولهم، وهذه الأمور كلها ذات طابع سياسي لجعل الفلسطيني مهمشا وبعيدا عن حقوقه والمطالبة بها".
هذا الاعتقال ليس الأول في واقع الناشط المقدسي، فلقد تعرض لتجربة أخرى مع الملاحقات السياسية، ووجهت له تهمة ضرب جندي عام 2019 إلا أن القضية أغلقت بعد أربعة أشهر لعدم وجود أدلة، وخلال الهبة الأخيرة في القدس وتزامنا مع حرب غزة عام 2021، كان رمزي من بين الأسماء البارزة في نقل مجريات الأحداث.
تعرض عباسي للفصل من العمل، ومنع من ممارسة أي عمل آخر، كما أنه في محاكمات مستمرة منذ أكثر من سنة، وقد أغلقت صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي مرارا، وفرضت عليها القيود.
وفي وقت سابق تلقى عباسي الذي كان يعمل في جهاز التربية والتعليم العربي (التابع لوزارة التربية الإسرائيلية) كمعالج طبيعي في قسم التربية الخاصة في القدس، كتابا رسميا بفصله مؤقتا أو تعليق عمله في الوزارة بسبب عدد من التهم وصفها الاحتلال بأنها إخلال بالنظام العام.
المختص بالدفاع عن الحريات في القدس والداخل المحتل قدري أبو واصل يرى أن الاحتلال استخدم جميع الطرق، ما بين الاعتقال والفصل ومحاربة النشطاء المقدسيين كنوع من الضغط على فلسطيني الداخل وعلى المقدسيين تحديدا كوسيلة من وسائل تهويد مدينة القدس.
وبين أن أساليب القمع تتفاوت حسب نسبة النضال والمناضلين في المنطقة.
وبين أبو واصل أن فرض الاعتقال الإداري غير مجدي، وهو بحد ذاته قانون فرضه الانتداب البريطاني وورثه الاحتلال (الإسرائيلي) وهو شكل من أشكال العنصرية.
ولفت إلى أنه رغم ملاحقات الشيخ رائد صلاح وكمال الخطيب والكثير من الأسماء المؤثرة لا زالت صامدة حتى اليوم وهذا الصمود يفشل محاولات الاحتلال.