أكد الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة، أن المحاولات المحمومة التي ينفذها الاحتلال الصهيوني لتهويد التعليم في القدس جريمة متصاعدة؛ تضاف لجرائم الاحتلال التي تستهدف كل ما يتعلق بالوجود والهوية والجغرافيا والتاريخ الفلسطيني.
وشدد حمادة على أن هذه السياسة الصهيونية لن تنجح في التأثير على الوعي الجمعي للجيل الفلسطيني الصاعد، وستفشل في طمس الهوية الفلسطينية الراسخة والمتجذرة في قلوب وعقول أبناء شعبنا كبارا وصغارا، وفي كل أماكن تواجدهم.
وشدد على أن المعلمين والطلاب الفلسطينيين سيقودون بإرادتهم الفولاذية حملة الدفاع عن المنهاج والمدراس الفلسطينية وحمايتها من سياسات الاحتلال التهويدية، وأن الجيل الفلسطيني الذي نشأ من رحم المعاناة والصمود لن تهشم إرادته ومعنوياته قرارات عنصرية صهيونية، وسيبقى عصيا على التدجين والذوبان، حتى يحقق طموحه في الحرية والكرامة.
وبيّن أن هذه السياسة قديمة جديدة، لكنها ازدادت في الآونة الأخيرة ولا تزال تتصاعد بالتزامن مع سياسات الاحتلال لتهويد القدس والمسجد الأقصى المبارك، وتهجير المقدسيين وهدم منازلهم وسحب هوياتهم وفرض ضرائب باهظة عليهم بحجج أمنية واهية؛ لدفعهم لمغادرة المدينة وتفريغها لصالح المستوطنين.
وضمن مساعي الاحتلال في استهداف المنهاج الفلسطيني، صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية، على مشروعي قانون يهدفان إلى زيادة الرقابة على المدارس والمعلمين في الداخل الفلسطيني المحتل.
وتفتح قوانين الاحتلال الطريق أمام "الشاباك" لزيادة رقابته على المعلمين الفلسطينيين، وتسهيل فصلهم بادعاء تماثلهم أمام ما تسميه "أنشطة مناهضة".
وقدم أحد مشروعي القانون عضو الكنيست عَميت هليفي، من حزب الليكود، وطالب أعضاء كنيست آخرون من الليكود باشتراط منح ترخيص عمل لمدارس بأن تكون "متلائمة مع المنهاج الدراسي الإسرائيلي"، ما يدل على أن المدارس المستهدفة هي مدارس في القدس.