أعلن صحفيون مساء اليوم الخميس عزمهم التوجه للنيابة العامة في غزة، لملاحقة خاطفي النقابة، بعد مخالفتهم أوامر مشروعة، واستمرارهم في مخالفة الحكم القضائي الواضح بمنع انعقاد مؤتمر عام نقابة الصحفيين يوم ٢٣ مايو المنصرم، وإصرارهم على المضي في مسرحية الانتخابات الزائفة والشكلية، عبر مهزلة ما يسمى بالتزكية.
وقال الصحفي أحمد زغبر أحد المدعين أمام القضاء الفلسطيني بأن فريق الدفاع عن النقابة، ومنتحل شخصية نائب النقيب في غزة ، طلب من القاضي بشكل واضح ومثبت بأوراق رسمية عقد مؤتمر عام لجميع الصحفيين، وليس لمن جدد عضويته لعام ٢٠٢٣ وبحضور شخصيات وهيئات دولية لمناقشة قضية رفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة مجرمي الحرب المتهمين بقتل الصحفيين الفلسطينيين وعلى رأسهم الشهيدة شيرين أبو عاقلة وياسر مرتجى وأحمد أبو حسين، وأيد فريق الادعاء ذلك، وطالبوا بالسماح بحضور الصحفيين جميعا للمشاركة في هذا الحدث، ووافق القاضي على ذلك، على أن يتم مناقشة قضية إجراء الانتخابات ومدى قانونيتها في جلسة ٢٤ مايو، إلا أن خاطفي النقابة التفوا على قرار القاضي، وعقدوا مسرحية هزلية بين غزة ورام الله.
وأوضح زغبر أن خاطفي النقابة أجروا تصويتا على القائمة اليتيمة، والتي تمت وفق منهج المحاصصة، وخرجوا بعدها ليقدموا التبريكات لأنفسهم "على النجاح الباهر في عقد العرس الديمقراطي" !!، ويمددوا لفاقدي الشرعية سنوات جديدة للاستمرار في الاستيلاء على النقابة وتبديد مقدراتها، عبر تزييف إرادة عموم الصحفيين، بينما شاهد العالم عبر الشاشات وصور المؤتمر أن مجموع من دخل القاعتين في غزة ورام الله بغض النظر عن صفاتهم لا يصل إلى بضع مئات شخص غالبيتهم من موظفي التلفزيون والإذاعة الرسمية، أي أقل من نصف العدد الذي أعلنته النقابة ذاتها على أنه هيئتها العامة، والبالغ عددهم ٢٦٢٢ صحفيا.
ووفقا لمصدر حقوقي فإن فريق الادعاء يواصل العمل عبر القضاء لإبطال نتائج ما سمي بالمؤتمر العام لنقابة الصحفيين، والطعن في سلامة الإجراءات المتعلقة بما سمي المؤتمر الاستثنائي للنقابة، والنظام الذي تزعم النقابة أنها ملتزمة به، وقال المصدر "سنلجأ للنيابة العامة لملاحقة المخالفين لأوامر القضاء" وذلك إحقاقا للحق والنظر في طلبات آلاف الصحفيين الذين تم إقصاؤهم من النقابة، ومنعهم من المشاركة في فعالية المطالبة بتجريم قتلة الشهيدة شيرين أبوعاقلة.
جدير بالذكر أن ٢٣ صحفيا تقدموا بدعوى للقضاء الإداري لوقف كافة إجراءات النقابة لعدم مشروعيتها، وفقدها للأساس القانوني، وإلغاء كل ما ترتب على ما يسمى بالمؤتمر الاستثنائي وكل ما رشح عنه، على اعتبار أن ما بني على باطل فهو باطل، وتم إتباع الدعوى بطلب جديد لإلغاء كل ما ترتب على اجتماع ٢٣ مايو لمخالفته أوامر قضائية مشروعة.
