أعلنت الغرف التجارية في قطاع غزة، رفضها التام والمطلق لقرار سلطة النقد الفلسطينية بفرض العملات على السحب والايداع النقدي.
وقالت إنه يسبب الضرر للقطاع الخاص والاقتصاد الفلسطيني ككل لا سيما في ظل الوضع الاقتصادي الصعب واستمرار الحصار الخانق لأكثر من 16 عاما على قطاع غزة وارتفاع معدلات البطالة وانخفاض القدرة الشرائية.
بالإضافة لعدم توفر أبسط مقومات الدفع الالكتروني مثل الحسابات البنكية للمواطنين وشبكة 3G والتي تجعل الأمور أكثر تعقيدا وقسوة على القطاع الخاص والمواطن في القطاع.
وأكدت الغرف التجارية في غزة رفضها لاستيفاء العمولات على السحب والايداع النقدي، مطالبة سلطة النقد الفلسطينية بضرورة إلغاء القرار والذي لا يتوافق مع الحالة الاقتصادية في قطاع غزة وإعادة دراسة بالشراكة الكاملة مع القطاع الخاص الفلسطيني.
وأعلنت الغرف التجارية في قطاع غزة عن استعدادها التام للتعاون في إعداد الدراسات اللازمة بما يتعلق بالقرارات المتعلقة بالشأن الاقتصادي ترسيخا لمبدأ الشراكة الحقيقية وتفعيلها وصولا لتنمية اقتصادية شاملة في كل محافظات الوطن.