قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الإثنين، إن اللجنة المنبثقة عن لجنة الطوارئ العليا والمتعلقة بالأسرى الإداريين، أكدت مواصلة الخطوات النضالية، وذلك بعد فشل الحوار مع إدارة السجون.
وأشارت "شؤون الأسرى" في تصريح صحفي لها تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم، إلى أن جلسة حوار انتهت ظهر اليوم الإثنين بين لجنة الطوارئ العليا وإدارة سجون الاحتلال.
وشارك في الاجتماع لجنة تُمثل كافة الفصائل داخل سجون الاحتلال، عرضت مطالبها أمام استخبارات وإدارة السجون، وفق "هيئة الأسرى".
وتتمثل مطال الأسرى بـ: وقف الاعتقالات الإدارية وتجديدها العبثي، الإفراج عن الأسير المريض وليد دقة، إنهاء العقوبات بحق أسرى الجهاد الإسلامي، إنهاء عزل الأسيرات في الرملة، ووقف كل أشكال التصعيد والانتهاكات.
وأوضحت الهيئة أن رد استخبارات وإدارة السجون "كان سلبيًا، حيث تم استخدام سياسة التهديد والوعيد أمام اللجنة ورفض مطالبها، مما حول الاجتماع إلى حالة من التوتر والغليان".
وحملت "شؤون الأسرى"، إدارة سجون الاحتلال واستخباراتها المسؤولية الكاملة عما ستؤول له الأوضاع داخل السجون والمعتقلات. معربةً عن قلقها من وجود نوايا انتقامية ستمارس بحق الأسرى خلال الفترة القادمة.
وصعدت سلطات الاحتلال من إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى، وأصدرت خلال نيسان الماضي 265 قرار اعتقال إداري؛ بينها 157 قرار تجديد لفترات أخرى تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت إلى 5 مرات لبعض الأسرى.
وأصدرت سلطات الاحتلال 108 قرارات اعتقال إداري بحق أسرى للمرة الأولى، غالبيتهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم مرة أخرى وصدرت بحقهم الأوامر الإدارية لفترات مختلفة.
وبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتّى نهاية مارس الماضي قرابة الـ 4900 أسير؛ بينهم 31 أسيرة، و160 طفلاً قاصرًا، ونحو 970 معتقلًا إداريًا؛ بينهم 7 أطفال وأسيرتان و15 صحفيًا و5 نواب في المجلس التشريعي.
أما الأسرى المرضى فقد بلغ عددهم 700 أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، منهم 24 أسيرًا مصابون بالسرطان، وبأورام بدرجات متفاوتة، وشدد "نادي الأسير" أنهم بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة.