كشفت تقرير جديد للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" أن السلطة السياسية المتنفذة والمنفردة في الضفة الغربية، واصلت تعزيز سيطرتها على مراكز القرار في مؤسسات الدولة من خلال شغل المناصب السياسية ومراكز اتخاذ القرار في إدارة الشأن العام من مؤيدي السلطة الحاكمة؛ لضمان السيطرة على القرارات في الشأن المدني والأمني والمالي والقضائي والتشريع.
وأشار التقرير أن حركة التعيينات العليا في الضفة الغربية خلال عام 2022 شملت مناصب رؤساء جامعات حكومية، ووكلاء وزارات، وقضاة، ومدراء عامين، بحسب ما ورد في الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية" في ذات السنة. ويمكن تلخيص حركة التعيينات هذه في الضفة الغربية، بحسب ما ورد في التقرير، بـ 35 تعيينًا في الفئات العليا، و17 ترقية للفئات العليا، و14 نقلاً للفئات العليا، وأربعة قرارات تمديد للفئات العليا.
وأضاف تقرير "أمان"، أن التعيينات كانت في القطاع العام المدني ومؤسسات أمنية، ودون التقيّد بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والجدارة بين المواطنين، وكذلك بدون توضيح شروط شغل هذه الوظائف.
وأفاد أن السلطة واصلت التمديد لبعض الموظفين بعد تجاوزهم السن القانونية للتقاعد، وهم سفراء، وقادة أجهزة أمنية مثل مدير عام الشرطة، ووكلاء وزارات مثل وزارة الحكم المحلي ووزارة الداخلية، ورئيس ديوان الموظفين العام، ورئيس ديوان الرئاسة، مشددًا أن الهدف من هذا التمديد هو بقاء الموالين في المناصب العليا، وليس بالضرورة وفقًا للمصلحة العامة، وفي معظم الحالات خلافًا للقانون.
وبحسب تقرير "أمان"، فقد شهدت الضفة الغربية استمرار إجراء العديد من حالات شغل الوظائف العليا بما فيها الترقيات والنقل، التي تمّت تزكيتها من قبل المقرّبين النافذين وبدعمٍ من جهازيْ المخابرات والأمن الوقائي.
هذا وعيّنت السلطة مذيعة تلفزيون فلسطين أميرة خليل حناينا سفيرة للسلطة في اليونان بحسب مصادر عديدة.
وستحلفُ أميرة خليل حناينا "اليمين القانونية" أمام رئيس السلطة محمود عباس يوم التاسع من شهر مارس/ آذار الحالي.
وتبلغ أمير خليل حناينا من العمر 42 عامًا وهي مواليد مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.
ويُذكر أن أميرة خليل حناينا قد كانت تعملُ لدى تلفزيون السلطة "تلفزيون فلسطين". .
وعينت "حناينا" في مكتب رئاسة السلطة في العام 2010 وكانت تبلغ من العمر 30 عامًا.
وكانت "حناينا" في العام 2016 قد هاجمت المعلمين المضربين عن العمل متهمة إياهم بالخضوع لتجاذبات سياسية إن بعض تصرفاتهم تسيء للأطفال الذين يعلمونهم.
واقع مقلق
وسبق أن أكد ائتلاف "أمان" بأن واقع النزاهة في قطاع أمن السلطة مقلق ومخاطر الفساد لا تزال محتملة.
وحصل مقياس النزاهة على تصنيف 61% أي "متوسط"، ما يشير الى أن مخاطر "أو فرص" الفساد ما زالت محتملة، وأن نظام النزاهة في قطاع الأمن يحتاج الى المزيد من الخطوات لاستكمال شروط متطلبات بناء نظام النزاهة الفعال في هذا القطاع.
وأكد خلال دراسةٍ أن مؤشرات القياس أن احتمالية وقوع الفساد في المرور تتفاوت بين متوسط وقوي، أما بشأن الفساد المبني على النوع الاجتماعي فهو عالٍ.
ورصد الدراسة غياب الأدلة الإجرائية الموحدة لإدارة المباحث العامة، فالعاملون غير مسلحين بوثيقة تتضمن إجراءات عمل يمكن الاسترشاد بها والاستنارة بمضامينها.
كما رصد الدراسة وجود غرف توقيف تتعدى فيها مدة التوقيف أكثر من 24 ساعةٍ وأنهم قد يضطرون للمبيت فيها.
وطالبت الدراسة بضرورة تقييد غرف التوقيف وحصر استخدامها في التحفظ المؤقت.
وتستولي أجهزة السلطة على نصيب الأسد من الموازنة العامة الفلسطينية، إذ وصلت خلال العام الجاري إلى 16 بالمائة، من قيمة الموازنة العامة البالغة 16 مليار شيقل.