قالت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية في بيان لها انها "تنظر ببالغ الخطورة والاستهجان لما جرى من استدعاء اليوم الاثنين لكل من الدكتور عزمي الشعيبي مستشارمجلس ادارة ائتلاف امان، والمدير التنفيذي للائتلاف عصام حج حسن ومثولهما امام رئيس النيابة حيث تم توجيه تهم القدح والذم، وانتهاك قانون الجرائم الاكترونية من خلال نشر تقرير امان السنوي واقع النزاهة ومكافحة الفساد للعام 2022 الذي جاء بعنوان "الاحتلال والانقسام والفساد السياسي حلقة مغلقة يغذي كل منها الاخر وتم عرضه اواخر ايار الماضي".
واعتبرت الشبكة ذلك تعديا على حرية الرأي والتعبير المكفولة بالقانون، ومحاولة للحد من عمل المجتمع المدني الفلسطيني، مشيرة الى ان ذلك لا يستند لاي اساس قانوني ويمثل انتهاكا صارخا للقانون الفلسطيني والقوانين الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين، ومن شأن هذه الخطوة ان تزيد في حجم الهوة بين النظام السياسي والجمهور الفلسطيني.
وكانت النيابة العامة استدعت الشعيبي وحج حسن اليوم ارتباطا بما ورد في تقرير "أمان" السنوي، حول قضية تبييض تمور المستوطنات.
وطالبت الشبكة بـ" التوقف فورا عن هذه الخطوة"، مؤكدة "مساندتها للائتلاف ودوره، وبعدم تقييد فضاء الحريات الاساسية، واهمية احترامها ووقف التعدي عليها" كما وطالب الجهات المعنية باتخاذ الاجراءات الكفيلة بالتراجع عن عملية الاستدعاء، والتحقيق المقررة يوم غد الثلاثاء.
واعربت الشبكة عن وقوفها الى جانب "امان" مشيرة الى انه يعتبر "احدى الجهات المشهود لها بالتقارير المهنية والشفافة على مدى سنوات طويلة وكان الاجدر فتح تحقيق وملاحقة مع الفاسدين، وتوفير الحماية للمؤسسات والافراد الذين يدافعون عن القيم الحضارية والوطنية للشعب الفلسطيني، ومبادئ النزاهة والشفافية" كما جاء في بيانها.