أحالت النيابة العامة في رام الله الدكتور عزمي الشعيبي، مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان لشؤون مكافحة الفساد، والسيد عصام حج حسين، المدير التنفيذي لائتلاف أمان، إلى المحكمة على خلفية دعوى مقدمة من ديوان الرئاسة عليهما، لما جاء في تقرير أمان حول تبييض تمور المستوطنات.
وقال الائتلاف إنهم بانتظار انعقاد الجلسة في محكمة الصلح في مجمع المحاكم في رام الله، بينما تم تشكيل هيئة دفاع من محاميي مؤسسات المجتمع المدني، تضم مركز القدس للمساعدة القانونية، والهيئة المستقلة لحقوق الانسان، مؤسسة الحق، وشخصيات قانونية وحقوقية.
ونظمت مؤسساتُ المجتمع المدني وقفة أمام مجمع المحاكم في البيرة رفضًا لاستدعاء النيابة العامة عزمي الشعيبي وعصام الحج حسين من ائتلاف أمان، على خلفية التقرير السنوي حول النزاهة ومكافحة الفساد، والذي تضمّن معلومات عن قضية تبييض تمور المستوطنات.
ورفع المشاركون في الوقفة عباراتٍ منددةً بالسلطة وقضائها رافضين تكميم الأفواه التي تمارسه السلطة ضد النشطاء والمؤسساتِ.
من جانبه استنكر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" استدعاء السلطة مسؤولين اثنين من العاملين في مؤسستها للتحقيق بناء على شكوى قدمها ديوان الرئاسة للنيابة العامة بتهمة "التشهير وقذف مقامات عليا".
وأوضح أمان في بيان له أن الاستدعاء جاء بسبب تفاصيل قضية تبييض تمور المستوطنات ضمن التقرير السنوي الـ15 الذي أصدرته الائتلاف حول واقع النزاهة ومكافحة الفساد.
ودعا أمان السلطة لاتخاذ قرارات لمصلحة المواطنين والمنفعة العامة بناءً على التقرير السنوي الصادر عنها؛ بهدف استعادة ثقة المواطن بالمؤسسات، وليس لملاحقة مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة في الشأن والمال العام.
هذا وقالت مصادر إن نيابة السلطة في رام الله استدعت اليوم عزمي الشعيبي، مستشار تقرير الائتلاف من أجل النزاهة والمساواة "أمان"، والمدير التنفيذي للائتلاف عصام حج حسين للتحقيق لديها.
التحقيق معهما جاء على خلفية ما ورد في تقرير أمان السنوي حول قضية تبييض تمور المستوطنات بعد شكوى من مكتب محمود عباس منوهة إلى أن أنه سيتم استكمال التحقيقات يوم غدٍ الثلاثاء معها حول ذات الملف "بحسب المصدر".
وفي وقتٍ سابق، أفاد تقرير الائتلاف من أجل النزاهة والمساواة "أمان" السنوي، عن تردي الوضع السياسي والاجتماعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكشف التقريرُ عن مجموعة من الخروقات التي تزيد من حجم الانهيار الذي يتزايد في كل مرحلة، كما يؤكد مختصون ومحللون والشارع الفلسطيني الذي يعبر عن مخاوفه، في كل فرصة.
وكان الائتلاف من أجل المساءلة والنزاهة - أمان، كشف في تقرير له أن موظفين في وزارتي المالية والزراعة ومكتب رئيس السلطة محمود عباس تورطوا في قضية تبيض تمور المستوطنات قبل عام ونصف تقريباً.
وقال مستشار الائتلاف عزمي الشعيبي إن تحقيقًا بدأ من قبل هيئة مكافحة الفساد وثبت أن هناك على الأقل 3 من مسؤولي وزارة الزراعة، ومسؤول واحد من وزارة المالية، وشخص في مكتب عباس تورطوا مع 6 شركات، ومعهم 4 موزعين، و9 منازل تقوم بتعبئة التمور.
وأفاد الشعيبي، أن دور موظفي وزارة الزراعية كان يقوم على إعطاء شهادات أن هذا التمر هو تمر فلسطيني، بينما هو في حقيقية الأمر من تمور المستوطنات الإسرائيلية، إلا أن الأتراك كشفوا الموضوع ومن ثم قدموا شكوى، وثبت صحة أن التمر من إنتاج مستوطنات إسرائيلية.
وجرى كشف ذلك وفق الشعيبي بكل ببساطة لأن التمر الذي صُدِّر في ذلك الوقت إلى تركيا، لم يكن حينها التمر الفلسطيني قد أنتج بعد، حيث أن تمر المستوطنات ينتج أولًا، إلا أنهم قاموا بجمع التمر من المستوطنات، وتصديره إلى تركيا بحسب الكوتة المتفق عليها بين الطرفين، والتي منحتها تركيا إلى فلسطين وتبلغ ثلاثة آلاف طن، حيث وصلت كامل الكوتة إلى تركيا قبل إنتاج أي حبة تمر فلسطيني من أريحا، فانكشف الموضوع.
وبيّن الشعيبي أن "هذه المنظومة استغلت القوانين"، لكن هيئة مكافحة الفساد وبعد تحقيقها قالت إن هذه الشركات ولكونها شركات قطاع خاص لا ينطبق عليها قانون مكافحة الفساد، وإنما يطبق عليها قوانين أخرى، وأهمها القانون الذي يجرّم التعامل مع منتجات المستوطنات، وطلبت الهيئة من النيابة العامة أن تكمل التحقيق.