يعد الزوجان الفلسطينيان نورا ومصطفى صب لبن الأيام في انتظار تنفيذ محكمة الاحتلال (الإسرائيلية) قرار إخلاء منزلهما شرق مدينة القدس المحتلة، لصالح مستوطنين في قضية تعود إلى 1978.
ويقع المنزل في الحي الإسلامي بالبلدة القديمة في القدس المحتلة، وتبدأ الأحد المقبل المهملة التي سيكون في إمكان شرطة الاحتلال بعدها دخول المنزل وطردهما منه، بعد عقود من إجراءات قانونية.
وتقول نورا صب لبن "هذه الأيام أنا مثل السجينة التي تنتظر الإعدام، عندما يخرجونك من بيتك هذا حكم إعدام"، مضيفة "أنا لا أنام مثل باقي الناس، حياتي صعبة، وأعيش على المهدئات".
نزاع عمره 45 عاماً
وتخوض العائلة نزاعاً قانونياً مع سلطات الاحتلال ومستوطنين منذ 45 عاماً.
ووفقاً للعائلة ولجمعية "عير عميم" (الإسرائيلية) المناهضة للاستيطان، تمثل المستوطنين في القضية منظمة تحمل اسم "عطيرت ليوشنا" بشخص إيلي أتال الذي رفض التعليق على الموضوع.
ويقول المستوطنون إن يهوداً أقاموا في العقار قبل في عام 1948، وتسلم الأردن إدارة شرق القدس لاحقاً، ويستندون في مطالباتهم بالعقار إلى قانون (إسرائيلي) يعود لسبعينيات القرن الماضي يسمح لهم باستعادة ممتلكات كانت ليهود قبل قيام الكيان، ووفقاً لهذا القانون، يمكن لمن لا تربطهم صلة قرابة بأصحاب العقار الأصليين أن يطالبوا باسترجاعه.
أما عائلة صب لبن فتقول إن الأردن قضى في خمسينيات القرن الماضي بكونهم "مستأجرين محميين".
وتحتل (إسرائيل) الضفة الغربية، بما فيها شرق القدس منذ 1967، وضمت دولة الاحتلال شرق القدس لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. وأطلعت العائلة الوكالة الفرنسية على عقود إيجار أردنية تعود إلى 1953 إلى جانب أحكام قضائية (إسرائيلية) تعترف بكونهم "مستأجرين محميين".
واستندت محاكم الاحتلال الحالية في قرارها بضرورة أن يخلي الزوجان المنزل، إلى كونها لا تعيش في المبنى بشكل دائم.
وتعلق نورا على ذلك بالقول إنه كانت هناك فترة لم توجد فيها فعلاً في المنزل بسبب دخولها المستشفى. ويقول ابنها رأفت صب لبن (34 سنة) والموظف في المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في رام الله، "قانونياً ووفق النظام الإسرائيلي لم يعد لدينا أي خيار آخر".
تعزيز (الهيمنة الإسرائيلية)
وبحسب "عير عميم"، تهدد قرارات الإخلاء لصالح مستوطنين نحو 150 عائلة فلسطينية في البلدة القديمة والأحياء الفلسطينية القريبة، بسبب "قوانين تمييزية وتواطؤ الدولة مع المنظمات الاستيطانية".
وتلجأ جمعيات المستوطنين، وفق الجمعية، إما إلى قانون أملاك الغائبين، وإما إلى سماسرة وأساليب قانونية وغير قانونية لتحقيق أهدافها، وقد أعلنت مراراً أنها تريد "جعل القدس مدينة يهودية مع أقلية فلسطينية".
ووفقاً للجمعية، فإن قرارات الإخلاء تمثل جزءاً من "استراتيجية لتعزيز الهيمنة الإسرائيلية على حوض المدينة القديمة التي تمثل الجزء الأكثر حساسية دينياً وسياسياً في القدس، وهي قضية جوهرية في النزاع" بين الجانبين.
ويقطن 220 ألف مستوطن في شق القدس المحتلة حالياً إلى جانب 370 ألف فلسطيني، وفق الجمعية.
في حي عقبة الرصاص، حيث منزل العائلة، توجد مدارس دينية يهودية تم افتتاحها خلال السنوات الماضية، وجيران يهود يستخدمون الدرج نفسه الذي يصل عائلة صب لبن عبره إلى منزلها.
"هذا بيتنا"
وتقول نورا "نعيش من دون حرية أو أمان. وضعنا شباكاً على النوافذ لأنهم يرمون حجارة وزجاجاً وأوساخاً من عندهم نحو المنزل".
داخل الشقة، أنزلت العائلة الصور التي كانت معلقة على الجدران، إذ يعي أفرادها أن الوقت لن يسعفهم لأخذ حاجاتهم بعد أن تصل شرطة الاحتلال لتنفيذ قرار الإخلاء.
ويقول رأفت (34 سنة) "عندما ينفذ القرار سينتقل والداي إلى المنزل الذي أعيش فيه أنا وأختي" في حي آخر بالقدس الشرقية، مضيفاً "هذا الخيار الوحيد".
بعد الإخلاء، ستترك العائلة خلفها أثراً وحيداً في المنزل الذي يبدو اليوم شبه فارغ، هو خربشات أحفاد على الجدرن وشعارات خطوها مثل "فلسطين حرة"، و"سنعود"، و"هذا بيتنا".
وتقول نورا (60 سنة) "أعيش في هذا البيت منذ الطفولة، كبرت فيه وأصبحت يتيمة الأب والأم هنا"، مضيفة "المنزل ليس جدراناً فقط، إنه الذكرى والماضي وكل حياتي، لكنهم (المستوطنين) لا يهتمون بذلك".
المصدر: اندبندنت عربية