من جانبه، أكدّ الحقوقي د. صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لحماية حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، أنّ موقف نقابة الصحفيين، عززّ الانقسام في الساحة الفلسطينية.
وقال عبد العاطي في كلمته بالمؤتمر، "عقد مؤتمر نقابة الصحفيين بمعارضة ومقاطعة وازنة لأطر صحفية وصحفيين مستقلين، ودونما اقتراع وعلى طريقة المحاصصة الدراجة في العرف السياسي والنقابي في تصميم وترتيب مسبق للنتائج".
وأوضح أنّ هذا الأمر أبقى نقابة الصحفيين دونما تمثيل ومشاركة حقيقية تعبر عن مختلف المكونات والاطر الصحفية والصحفيين؛ الامر الذي عزز ازمة التمثيل والشرعية والديمقراطية في النقابة بدلا من الآمال التي عقدت ابان التحضيرات لمؤتمر النقابة.
وأكدّ أن المؤتمر الاستثنائي جرى استغلاله عبر إفراغه من مضمونه وليتحول في إجراءاته ومضمونه لمهرجان انتخابي تأييدي لوجه نظر الفريق المهمين على النقابة ، حيث لم تلتزم اللجنة التحضرية للمؤتمر بالإجراءات القانونية والديمقراطية الشفافة والنزيهة سواء لجهة نشر سجل الصحفيين قبل المؤتمر.
وأوضح عبد العاطي أنه تم نشر اكثر من نسخة للنظام الداخلي على موقع النقابة، عدا عن إعادة ترتيب أعضاء الهيئة العامة وإزاحة ومنع واعاقة التسجيل لصحفيين مهنيين في النقابة او صحفيين محسوبين على انتماءات سياسية أخرى.
وبيّن أن ذلك قابله تسهيل انضمام فئات محددة، من العاملين في الإعلام الرسمي رغم ان العاملين في الحكومة يجب ان تتوقف عضويتهم لحين تقاعدهم او استقالتهم من العمل الحكومي حتي لا تتحول النقابة الي نقابة للعاملين في الاعلام الرسمي ، إضافة إلى اشخاص لا تنطبق عليهم الشروط العضوية، ليصبحوا اغلبية عدا عن إشكالية التسديد للرسوم من عدمه لبعض المشاركين في المؤتمر.
وأكدّ عبد العاطي أن ذلك كله تسبب في تكريس المحاصصة والمغالبة لحسم النتائج بشكل مسبق بديلا للديمقراطية. وتابع: " كان الأولى في المهيمنين على النقابة التعامل القانوني والحقوقي والديمقراطي مع الملاحظات والخلافات وحسمها عبر الطرق الديمقراطية لا بالإصرار على منهجية الاستحواذ والاقصاء والتفرد والهيمنة".