أغلق الأسرى الفلسطينيون اليوم الثلاثاء، الأقسام داخل سجون الاحتلال بشكلٍ جزئي، احتجاجاً على تنكيل إدارة مستشفى سجن الرملة بالمعتقلين المرضى.
وذكرت لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة أن إغلاق الأقسام جزئياً، يأتي احتجاجاً على تعنت سلطات الاحتلال في الاستجابة لمطالب المعتقلين المرضى ومنهم الأسير وليد دقة، ومنعه من التواصل مع أهله بحجج واهية.
وأشارت اللجنة إلى أن الاحتلال ينكل بالأسرى من خلال منع أصناف عديدة من الطعام، مؤكدة أن هذه الانتهاكات دفعت الأسرى إلى اتخاذ قرار بإغلاق الأقسام غداً جزئياً، وذلك كرسالة أولية احتجاجاً على سلوك إدارة مستشفى الرملة.
يأتي ذلك في ظل حالة النفير العام التي تسود كافة سجون الاحتلال، والتي يتواجد بها المعتقلون الإداريون، استعداداً للمشاركة في الإضراب المفتوح عن الطعام.
وأوضحت لجنة المعتقلين الإداريين المنبثقة عن لجنة الطوارئ الوطنية العليا في سجون الاحتلال، أن مئات الأسرى الإداريين سيخوضون الإضراب بدءاً من يوم الأحد القادم الموافق 18 حزيران/ يونيو 2023، تحت شعار “ثورة حرية- انتفاضة الإداريين”.
وبدأت إدارة سجون الاحتلال بمحاولات مبكرة لإفشال حراك الأسرى الإداريين، بالتهديد بجملة من العقوبات القاسية ضد أي أسير يخوض إضراباً عن الطعام، وإعطاء بعض الأسرى وعود وهمية بعدم تجديد اعتقالهم الإداري مقابل عدم المشاركة في المعركة المرتقبة.
ويعد المطلب الرئيسي للأسرى في هذه المعركة هو إنهاء جريمة الاعتقال الإداري التعسفي التي تزايدت بشكل غير مسبوق خلال الأشهر القليلة الماضية، والتي نتج عنها ارتفاع أعداد الأسرى الإداريين إلى نحو 1100 أسير، إضافة إلى إصدار محاكم الاحتلال لأكثر من 1300 قرار اعتقال إداري منذ بدء العام الجاري.
وشددت مؤسسات الأسرى على أهمية الحراك الرسمي والشعبي المساند والداعم لمعركة الأسرى الإداريين، لما له من أثر كبير في تقصير زمن المعركة وضمان تحقيق الأسرى لأهدافهم ونيل حريتهم والتخلص من الاعتقال الإداري الظالم.