أكدت النائب سميرة حلايقة أن عزم كنيست الاحتلال الإسرائيلي، على مناقشة قوانين لفرض عقوبات على الأطفال الفلسطينيين، فضيحة جديدة تضاف إلى ما ارتكبه الاحتلال بحق الإنسانية وبحق شعبنا وأطفالنا.
وقالت حلايقة إنّ "مناقشة الكنيست لمثل هذه القوانين لن يضيف أي شرعية على نازية وبطش المحتل، بل هو زيادة وإمعان في تحدي القوانين والشرائع والأحكام المعمومل بها على مستوى العالم".
وذكرت أن السماح بمناقشة مثل هكذا قرارات أو قوانين، هو تعبير واضح عن نازية هذا المحتل، وتأكيد على تعمد الاحتلال واستمراره بالمجازر بحق الشعب الفلسطيني.
بدورها، طالبت حركة حماس بموقفٍ جاد من المجتمع الدولي، لإدانة الاحتلال ومحاسبته على جرائمه المستمرة بحق أطفالنا وشعبنا الفلسطيني.
وقالت حماس إننا "ننظر ببالغ الخطورة إلى اعتزام الكنيست مناقشة مشروع قانون غداً، يتيح فرض أحكام على الأطفال الفلسطينيين من سن 12 عاماً فما فوق، في سابقة تؤكد الطبيعة العنصرية والوحشية لهذا الكيان الغاصب".
وأشارت إلى أن أطفال فلسطين كانوا دوماً عُرضَةً لأبشع الجرائم، التي ارتكبتها آلة العدوان والإرهاب الصهيونية، من قتلٍ واعتقال وتنكيل وتعذيب. وإن تشريع هذه الممارسات الفاشية، لهو تحدٍّ صارخ لكل القوانين التي تؤكّد حماية الأطفال، والنأي بهم عن الصراعات.
وجددت تأكيدها أن كل الممارسات اللاإنسانية واللا أخلاقية الساعِيَة إلى الضغط على شعبنا الفلسطيني ومقاومته؛ لن تثني شعبنا الصامد عن مواصلة طريقه في الدفاع عن نفسه ومقدساته وتحقيق تطلعاته في الحرية وتقرير المصير.
حرية نيوز