أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد، تصاعد اقتراح ومناقشة وإقرار سلطات الاحتلال لقوانين فصل عنصري بحق الفلسطينيين.
وناقش الكنيست الإسرائيلي مؤخراً عدة قرارات تضمنت منح وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير صلاحية إصدار أوامر الاعتقال الإدارية بحق الفلسطينيين من سكان الداخل والضفة الغربية، بالإضافة لمشروع السجن الفعلي للأطفال القاصرين من عمر 12 عاماً.
وأكدت حشد في بيان صحفي مساء اليوم السبت، أن هذه القوانين حلقة جديدة من حلقات نظام الفصل العنصري الذي تفرضه بحق الفلسطينيين، وجريمة دولية موصوفة ومكتملة الأركان.
وحذرت الهيئة من تداعيات إقرار واعتماد كنيست الاحتلال لمثل هذه القوانين، التي تنطوي على اعتداء سافر على حقوق المعتقلين وحقوق الاطفال.
تطالب المجتمع الدولي بكل مكوناته لإدانة تصاعد مناقشة وإقرار سلطات الاحتلال لقوانين غير شرعية تهدف لشرعنة جرائم الاعتقال الإداري واعتقال الأطفال.
ودعت الهيئة الدولية "حشد" الأمين العام للأمم المتحدة ومساعد الأمين العام لحماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة، لإدراج سلطات الاحتلال ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر انتهاكاً لحقوق الأطفال خلال النزاعات المسلحة.
وجددت دعوتها للدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، للقيام بواجباتها الأخلاقية والقانونية للتحرك الحاد لوقف انتهاكات القانون الدولي الإنساني، والعمل لجاد لتوفير الحماية للمدنيين والمعتقلين في سجون الاحتلال وخاصة الأطفال.
وطالبت الهيئة في بيانها مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بإدراج جريمة إصدار قوانين الفصل العنصري لملف التحقيق الذي تنظره المحكمة.
وأكدت على ضرورة الإسراع في إنجاز التحقيقات في جرائم الاحتلال ووقف سياسية التسويف وازدوجية المعايير وانتقائية إنفاذ القانون، بما يمكن من محاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي ومنع افلاتهم من العقاب.
يُذكر أن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الإسرائيلي، ناقشت مؤخراً مشروع قانون جديد طرحه المتطرف "يتسحاق كرويزر"، يتيح فرض السجن الفعلي على الأطفال الفلسطينيين القاصرين من عمر 12 عاماً، في سابقة عنصرية وغير مسبوقة.
ويتنافى المشروع مع أحكام اتفاقية حقوق الأطفال وقواعد القانون الدولي الإنساني، إذ يتضمن المشروع قسوة غير أخلاقية وغير مبررة، من شأنها إلحاق بالغ الضرر والأذى الجسيم بالأطفال الفلسطينيين وبحقوقهم الفضلى التي أكدت عليها مواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وفقاً لبيان حشد.
في حين يعطي المشروع المقدم لبن غفير صلاحيات بفرض عدداً من القيود على شخص أو أكثر، من بينها الحبس المنزلي، وتقييد مكان السكن، وحظر السفر، بالإضافة إلى إصدار أوامر الاعتقال الإدارية.