دعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" (تتبع للسلطة الفلسطينية)، إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين الصادر بحقهم قرارات بالإفراج من قبل المحاكم المختصة.
وطالبت "الهيئة المستقلة"، في بيان لها، بوقف "الاستدعاءات والاعتقالات على خلفية التوجهات السياسية، وضرورة إصدار توجيهات من قبل النيابة العامة، للجهات ذات العلاقة بالإفراج الفوري ومعاقبة المخالفين".
وأكدت "الهيئة المستقلة"، قيام "الأجهزة الأمنية باستدعاء واعتقال العشرات المحسوبين على حركة حماس، وإساءة معاملة عدد منهم ومنع الالتقاء بذويهم وعدم السماح بزيارتهم من قبل الهيئة".
ورأت "الهيئة المستقلة" أن "استمرار الاستدعاءات والاعتقال على خلفية الانتماء السياسي، والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم وإساءة معاملة المعتقلين، جريمة يعاقب عليها القانون، وتستدعي التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات".
من جانبها أدانت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" (أحد فصائل منظمة التحرير الفلسطينية)، اعتقال "أجهزة أمن السلطة 7 طلاب في جامعة بيرزيت، ونشطاء من المقاومة الشعبية في مخيم عقبة جبر في أريحا والتحقيق معهم على خلفية مواجهتهم وتصديهم لقوات الاحتلال".
بدورها أكدت "لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة" (أهلية)، بأن "أجهزة أمن السلطة اعتقلت 67 أسيراً محرراً من سجون الاحتلال، و54 معتقلاً سياسيًّا سابقاً، و20 ناشطاً، و4 صحفيين، و4 مهندسين، وطبيبين، و53 من طلبة الجامعات، و6 من طلاب مدارس، خلال شهر أيار/ مايو المنصرم.