حمّل مراقبون ومختصون في الشأن الإسرائيلي، جهاز شرطة الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن انتشار جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني في الأراضي المحتلة منذ العام 1948، وأكدوا أن تلك الجرائم لها تأثيرات خطيرة على النسيج الاجتماعي وتشكل نكبة جديدة لفلسطينيي الأراضي المحتلة.

وأشار هؤلاء إلى أن الاحتلال يسهم في تغذية تلك الجرائم عبر ترويج الأسلحة في المناطق الفلسطينية، بهدف إشغال الفلسطينيين عن قضاياهم الوطنية، وفي المقدمة منها ما يحدث في المسجد الأقصى المبارك. جاء ذلك في ندوة سياسية نظمتها صحيفة "فلسطين" بمقرها بمدينة غزة أمس، تحت عنوان "جرائم القتل في الداخل المحتل.. من المسؤول عن حماية المجرمين؟".

وأكد المدير العام لصحيفة "فلسطين" رامي خريس، أن الصحيفة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقضايا الوطنية التي تهم جميع الفلسطينيين، وتخصص مساحات واسعة لمناقشتها والتحقيق فيها، بما في ذلك تفشي الجريمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح خريس أن العام الحالي شهد زيادة ملحوظة في حالات القتل والسرقة في بلدات الداخل المحتل، عادّا ذلك بأنه ليس مجرد صدفة، بل يعود لوجود "أيادٍ خفية" وراء هذه الحالة. وأضاف أن التهمة توجه للاحتلال وعملائه وشرطته، إذ يتواطئون ويتغاضون عن غالبية جرائم القتل، ما يساهم في انتشارها بجميع مدن الأراضي المحتلة.

كما أشار إلى أن الفلسطينيين في الداخل يعاقبون على مواقفهم الوطنية. خطة ممنهجة وأكد عضو لجنة المتابعة العليا في الداخل المحتل محمود مواسي، أن فلسطينيي الداخل يشكلون جزءًا لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، وأنهم يظلون ملتزمين بأرضهم والثوابت الوطنية. وأوضح مواسي في كلمة بالندوة عبر تطبيق "زوم"، أنه منذ عام 2000 واندلاع انتفاضة الأقصى وهبة الجماهير الفلسطينية في كل مكان، بما في ذلك الداخل المحتل، فقد وضعت حكومة الاحتلال خطة إستراتيجية ممنهجة لنشر الفتنة في المجتمع الفلسطيني في أراضي الـ 48.

وأشار إلى أن خطة الاحتلال تستهدف تفتيت النسيج الاجتماعي الذي أثبت وحدته وتماسكه حول قضية المسجد الأقصى، مبينًا أن العصابات المجرمة تتلقى الدعم والتأييد وتزود بالسلاح.

وكشف مواسي أن هناك أكثر من 70 ألف قطعة سلاح موجودة في مختلف البلدات الفلسطينية في أراضي الـ 48، متهمًا الاحتلال بتسهيل تهريبها وتوزيعها في أيدي العصابات الإجرامية التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في المجتمع الفلسطيني.

وأوضح مواسي أن الهدف من جرائم القتل والتفشي في الداخل المحتل هو تحويل انتباه فلسطينيي الداخل عن القضايا الوطنية المهمة مثل المسجد الأقصى والتعليم والإسكان والتمييز العنصري، لكنه أكد أنهم مصممون على التصدي لهذه الجرائم وتعزيز الوحدة في مواجهة العصابات المجرمة ووقف النزيف الدموي.

وأشار مواسي إلى أن فلسطينيي الداخل في حالة احتجاجية متصاعدة رفضًا لانتشار الجريمة، وأعلن عن نية تنظيم مظاهرة حاشدة في مدينة حيفا، مؤكدًا أن الإسرائيليين لن يحظوا بالأمان في (تل أبيب) والمدن الأخرى المحتلة.

وتابع أن الجريمة التي تجتاح المجتمع الفلسطيني في الداخل تمثل نكبة جديدة، ولكنهم لن يستسلموا وسيحافظون على إنجازاتهم الوطنية.

كما أعلن أنهم يعملون حاليًا على تشكيل "لجنة إفشاء السلام" في مختلف مدن الداخل للتعامل مع التحديات ونشر الوعي بين الفلسطينيين حول خطورة استمرار انتشار هذه الجرائم.

 وأيد سالم الوقيلي، الناشط السياسي في الداخل المحتل، الرأي السابق، إذ أكد وحدة الشعب الفلسطيني في جميع أراضي فلسطين وتلاحمه لتحقيق مصالحه الوطنية. وحذر من أن الاحتلال يسعى لتشتيت انتباه الفلسطينيين عن قضاياهم الوطنية. وفي كلمته عبر تطبيق "زوم"،

أكد الوقيلي أن سياسات حكومات الاحتلال المتعاقبة تهدف إلى تفريق وتمزيق المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل، وإبعاد الأنظار عما يحدث في المسجد الأقصى. وأوضح أن هناك سياسة عامة تنتهجها سلطات الاحتلال تستهدف تفريق الفلسطينيين في الداخل المحتل والضفة الغربية وقطاع غزة، وأشار إلى أن الفلسطينيين يواجهون هذه السياسات وجرائم القتل عبر تنظيم المظاهرات والتوعية، ومحاولات جمع الأسلحة المنتشرة في مجتمعهم بالداخل.

  وقال المختص في الشأن الإسرائيلي المحرر عبد العزيز صالحة: إن استهداف المجتمع الفلسطيني مر في ثلاث مراحل مختلفة، وهي 1948 و2000 و2021، واعتبرها "منعطفات إستراتيجية". وأوضح صالحة في كلمته أن الاحتلال الإسرائيلي قتل وهجر الفلسطينيين في الأراضي المحتلة في عام 1948، وكان يستهدف إنهاء ارتباط الفلسطينيين الذين رفضوا الهجرة بأرضهم، وأشار إلى أن هذه المخططات استمرت حتى اليوم.

وأكد أن هذه المخططات تضمنت زج كميات كبيرة من الأسلحة في البلدات الفلسطينية في الداخل المحتل، لتوفير كميات كبيرة من الأسلحة للفلسطينيين من الاحتلال، في حين يمنع أي سلاح يذهب إلى أهداف أخرى غير الفلسطينيين، مبينًا أن الهدف الأساسي للاحتلال هو تفريق المجتمع الفلسطيني. وأفاد صالحة أن هناك حوالي 2 مليون فلسطيني يعيشون في الأراضي المحتلة، ويشكلون خطرًا إستراتيجيًا حقيقيًا في قلب "الكيان الإسرائيلي"، مؤكدًا أن الاحتلال هو المسؤول الأول الذي يدفع الفلسطينيين للتورط في أعمال العنف والقتل، وذلك لتحقيق أهدافه.

وأضاف صالحة أن تصاعد أعداد القتلى الفلسطينيين في الأراضي المحتلة ليس عبثًا، بل ينظم عن طريق "مافيات منظمة"، يديرها جهاز "الشاباك" وأجهزة أمن الاحتلال الأخرى بهدف تدمير المجتمع الفلسطيني وإشغاله بالتحديات الداخلية، للتخفيف من الخطر الإستراتيجي الذي يشكله وجود الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

وأوضح صالحة أن نسبة القتل في المجتمع الفلسطيني بالداخل تبلغ ثلاثة أضعاف القتل في المجتمع الإسرائيلي، ما يشير إلى عدم بذل شرطة الاحتلال جهودًا كافية للحد من الجريمة، بل إنها متورطة في الجرائم وتعمل ضمن خطة ممنهجة. وأشار صالحة إلى زيادة حالات العنف في المجتمع الفلسطيني في الأراضي المحتلة، خاصة بعد صعود حكومة المستوطنين الفاشية بقيادة بنيامين نتنياهو، التي تشعر بالخطر الحقيقي الذي يشكله الوجود الفلسطيني.

وأوضح صالحة أن حكومة المستوطنين الحالية تتعامل بشكل مزدوج في جرائم القتل التي ترتكب بحق الفلسطينيين والإسرائيليين، إذ لا تولي اهتمامًا كبيرًا بمكافحة الجريمة في المجتمع الفلسطيني بالداخل ولا تخصص لها ميزانية كافية، داعيًا في الوقت ذاته فلسطينيي الداخل إلى تحقيق الوحدة الوطنية ونشر الوعي بمخاطر انتشار الجرائم في المجتمع الفلسطيني.