أكدّ نشطاء وقانونيون فلسطينيون في الداخل المحتل، أن حكومة الاحتلال تقود حملة انتقام ممنهجة بحق الشعب الفلسطيني في الداخل على ضوء الانتقام من هبّة الكرامة التي اندلعت صيف عام 2021.

وكشف قانونيون عن تعذيب وانتهاكات يتعرض لها المعتقلون على خلفية أحداث الهبة.

جاء ذلك في لقاء نظمه مركز الدراسات السياسية والتنموية بغزة، حمل عنوان (هبةّ الكرامة .. قراءة سياسية واجتماعية للأحداث بعد عامين).

ظروف قاسية!

من جهته، قال تيسير أبو شعبان محامي المعتقلين، إنّ هبّة الكرامة كانت بمنزلة انفجار نتيجة تراكمات من الاجحاف والتمييز والغضب من المؤسسة (الإسرائيلية) وتمثلت ذورتها في صيف عام 2021.

وأوضح أبو شعبان خلال مداخلته، إنّ إجراءات الاحتلال بتدنيس الأقصى، مثلت القشة التي أشعلت الأحداث، واعتقل خلاها 350 شاب في اللد، تعرضوا خلالها لاعتداء جسدي ولفظي، نتيجة ممارسة حقهم في التظاهر.

وذكر أن الهبّة اندلعت بشكل أساسي بعد وقفة تمت أمام مسجد باللد، رفضا للاقتحامات بحق الأقصى والمجازر ضد غزة، جرى مواجهتها من الشرطة بعنف واعتداء وضرب، مستخدمة هذه المرّة تدخل المستوطنين نفسهم والاعتداء على الشبان الفلسطينيين، واطلاق رصاص صوبهم، ما أدّى لاستشهاد موسى حسونة واطلاق سراح قاتله بعد أيام.

وبين أبو شعبان أنّ المجتمع (الإسرائيلي) تجنّد برمته للدفاع عن القاتل، والتحريض على الوجود الفلسطيني بالداخل.

وأكدّ أن الشرطة منحت تغطية عسكرية للمستوطنين للإعتداء على بيوت الفلسطينيين، وكل عربي بالفطرة دافع عن بيته وجاره (اعتقل لدى المخابرات (الشاباك))، واستمرت الاعتقالات طيلة العامين الماضيين، حتى وصلت ل52 لائحة اتهام.

وأوضح أن هناك 13 شاب لا زالوا طور الاعتقال، وبعضهم يواجه تهم بمحاولات القتل والتخريب والاعتداء.

وأشار أبو شعبان إلى أن المؤسسة القضائية اصطفت بشكل جائر في اطلاق احكام ظالمة وقاسية تجاه الشباب، مقابل أحكام مبسطة لمتهمين يهود ارتكبوا أفعال بشعة بحق المتهمين.

وأكدّ أن الصراع الجاري الآن على كرامة الفلسطيني التي يراد سلبها منه، متسائلا: "عن المؤسسة الفلسطينية الكبرى الأم ممثلة بالسلطة والمنظمة والجمعيات الأخرى؟

وبين أن عليها تجهيز ملف تحقيق كامل بالأرقام والأسماء تكشف فيه عنصرية الاحتلال في تفريقه بين الفلسطيني واليهودي، بكل المجالات.

وشددّ ضرورة رفع ملف كامل للجنائية الدولية والأمم المتحدة، حول هذه السياسات العنصرية التي تتجاوز حد المقبولية لدى العالم.

وحذر من أن المرحلة القادمة تتمثل في محاولة تهجير الشعب الفلسطيني بالداخل، ولو بطرق التهجير الفردي لكل شخص.

أوضاع سيئة!

من جهتها،ـ أكدّت الناشطة السياسية سيرين جبرين،  أن أوضاع المعتقلين غاية في السوء، مشيرة إلى أن غالبية الاعتقالات طالت الشباب الذين يعانون من أوضاع قاسية، بهدف منع أي احتضان او التفاف شعبي من أبناء شعبهم.

وقالت جبرين خلال مداخلتها، إن العنف الذي واجهت به شرطة الاحتلال الشباب، تسببت في الحاق أذى ببعضهم، من بينهم شاب تسببت بإزالة إحدى كليتيه.

وأوضحت أن المحكمة أصدرت مخالفات مالية كبيرة جدا وصلت لـ250 ألف شيقل، إلى جانب عجز بعض العوائل عن توفير ثمن الكانتينة لأبنائها المعتقلين، علاوة عن استغلال المحامين لبعض المعتقلين.

وأشارت إلى صعوبات قانونية أمام عوائل المعتقلين، في ظل غياب وجود مؤسسة رسمية راعية لهم.

وذكرت جبرين أنّ سلوك الاحتلال يسعى بشكل مباشر لتوجيه ردع للشباب في المشاركة بـأي مرحلة قادمة.

قوانين جائرة!

من جهته، أكدّ المختص السياسي إسماعيل مسلماني، أن ايتمار بن غفير وزير الأمن القومي لدى الاحتلال، يشنّ حملة ممنهجة بحق الأسرى في الداخل وعلى رأسهم معتقلي هبّة الكرامة، وهذا يفرض على السلطة القيام بدورها تجاههم.

وقال مسلماني خلال مداخلته، إنّ قوة الحركة الصهيونية الدينية تقوم على مبدأ أن الشعب الفلسطيني عبيد، وهي المقدمة التي دفعت للانفجار، "هم يقولون بشكل واضح أن فلسطينيي الداخل تجاوزوا أسيادهم".

وأوضح أن أحداث المسجد الأقصى فرضت تحركا معنويا لدى فلسطينيي الداخل، والفلسطيني أصبح لديه جرأة.

وأكدّ مسلماني أن بن غفير وسموتريتش يتصدران اليمينية الأكثر عنصرية وفوقية ويرون أن الفلسطينيين هم خدم وأن هبّة الكرامة هي تجاوز على (السيد)، الأمر الذي دفعه للتضييق على الشعب الفلسطيني.

وذكر أن القوانين التي يهدف لتغييرها في الداخل، تتلخص في ملاحقة العوائل الأسرى وابعادهم لغزة والضفة، وسحب الجنسية والتضييق داخل الأسر من منع المعتقلين تلقي العلاج والفورة، في تعبير عن كراهيتهم للشعب الفلسطيني.

وبيّن مسلماني أن هبّة اللد، غيرّت من مزاج الشارع الفلسطيني بالداخل، في مقدمتها عدم الاقتناع في المشاركة بالمؤسسة الرسمية للاحتلال من كنيست وحكومة.

وأشار إلى أن سياسة التضييق والخناق من حكومة الاحتلال تهدف في المحصلة للتضييق على أبناء شعبنا في الداخل.

مخطط تهجيري!

من جانبه، أكدّ عطية الأعسم رئيس مجلس القرى غير المعترف بها في النقب، أنّ الاحتلال يزيد من وتيرة التنكيل بحق الفلسطينيين في النقب واللد، في ظل فشل آمال المؤسسة العسكرية بأن فلسطينيي النقب سيكونوا جزءًا من المجتمع (الإسرائيلي).

وقال الأعسم خلال مداخلته، إنّ القوى اليمينية المتطرفة في الحكومة، تتعامل مع الفلسطينيين بأنهم خارجون عن القانون، وتستخدم كل ما تستطيع من قوانين مجحفة ومن ملاحقات ظالمة وواضحة.

وأوضح أن من الأشياء التي استحدثت مؤخرا، النظرة الأمنية وليس من منطلق أنهم مواطنين وبحاجة لخدمات، وعلى ضوئه بنت مخطط استيطاني في النقب على طريق 25 الممتد من بئر السبع لديمونا، في محاولة لوجود تواجد يهودي يمزقّ التواصل الديمغرافي بين المكونات الفلسطينية.

وذكر الأعسم أن الحديث يجري على ترجيل 7 قرى عربية، لتدشين مخطط استيطاني سيقام على هذه القرى، الذي يعني بالضرورة التهجير القسري لسكان القرى الأصليين؛ لإقامة هذا المخطط.

وأكدّ أن الاحتلال يلجأ لكل الأساليب من بينها الترهيب والمصادرة والتهديد وصولا للتهجير المباشر.

وحذر من أن أسباب اندلاع الهبّات لا تزال حاضرة، في ظل الإعلان (الإسرائيلي) الصريح بتهجير الفلسطينيين بالنقب تحديدا، الرامي لحصرهم في أصغر منطقة ممكنة في ظل حرب ديمغرافية واسعة تستهدف تقليص وجودهم.

وبيّن أن الاعتقالات طالت أيضا مواطنين من النقب، بتهم أمنية تلصق بهم، لإلحاق أقسى أنواع العقاب بحقهم.