أكد كمال الخطيب رئيس لجنة الحريات بلجنة المتابعة العليا في الداخل المحتل، إن ارتفاع معدلات الجريمة مرتبطة بدور أمني للمؤسسة الرسمية، في ظل وجود غياب قرار سياسي من الحكومة بمواجهة هذه الجريمة.

وقال الخطيب في لقاء الكتروني نظمه "مركز الدراسات السياسية والتنموية"، إنّ 85 حالة قتل منذ عام 1980 حتى العام 2000، مقابل 1653 جريمة قتل ارتكبت بالداخل منذ العام 2000 حتى العام 2020م، يوضح أن الارتفاع في معدلات الجريمة جاء بعد انتفاضة الأقصى الثانية، في تعبير عن وجود قرار يهدف لتمزيق نسيج شعبنا في الداخل وإشغاله ببعضه البعض.

وأكد أن عدم الكشف عن القتلة أو الوصول للمجرمين، وعدم الحيلولة دون تهريب السلاح، كل ذلك يهدف لخلق مزيد من الثارات والقلاقل في المجتمع الفلسطيني بالداخل.

وأثار الخطيب تساؤلات حول الإعلان (الإسرائيلي) المتكرر عن وجود سرقات بكميات كبيرة من الرصاص في مراكز للجيش، مضيفا: "المسؤولون في الشرطة يقولون إنهم يعرفون بعض الأشخاص المرتبطين بالجريمة وعند الوصول إليهم تصدر لهم أوامر من الشاباك بالانسحاب".

وتابع: "هم يريدون استمرار شعبنا في قتل بعضه البعض واستمرار الخاوة وابتزاز الأموال وغيرها من الظواهر الغريبة عن مجتمعنا".

وأكد الخطيب أن هذه العصابات تؤدي دور العمالة للشاباك من جهة وإحداث الفلتان والقتل من جهة ثانية، "هناك دعوات في الشارع من طرف جهات بالحكومة تنادي بانهاء الظاهرة، خشية انتقالها للشارع اليهودي، تحديدا في المناطق المصنفة بـالمختلطة".

وأشار إلى أن المؤسسة (الإسرائيلية) غير جادة في إنفاذ القانون لكبح جماح الجريمة، وسيستمر أبناء شعبنا في محاولة المواجهة عبر التثقيف الوطني ومحاولة إنهاء الشباب من التعامل مع هذه الظواهر.

ورأى أنه من الصعوبة بمكان الحديث عن حسم نهائي للجريمة، "من يعتقد أنه بالإمكان الانتهاء منها مخطئ، فهي تحصل ربحا صافيا للاحتلال، يتمثل في تمزيق شعبنا وإشغاله عن ثوابته وقضاياه في الداخل من تهجير وتشريد واعتداء على المقدسات.

في السياق، أكد الخطيب أنّ حالات العنف والجريمة والسياسات (الإسرائيلية) العنصرية ضد أبناء شعبنا، تعدّ عوامل مسببة لاندلاع هبّات عديدة على غرار هبّة الكرامة.

وأكد أن الهجمة (الإسرائيلية) الغاشمة بدأت تستهدف الوجود الفلسطيني بشكل واضح، وهو ما يمثل جرس إنذار أمام هذه التحديات.

وحول تطورات المشهد في المسجد الأقصى، أكد أن الخطورة التي يتعرض لها المسجد، تتمثل في أن الجماعات المتطرفة أصبحت هي التي  تصدر القرارات في الحكومة.

وأوضح أن الاقتراحات التي تقدم تضع خطة استهداف الأقصى على المحك، وتدفع بسيناريوهات صعبة على واقع المسجد.