صعّدت الكتل الطلابية من إجراءاتها وخطواتها الاحتجاجية على ضوء استمرار أجهزة أمن السلطة في اعتقالاتها السياسية التي طالت رئيس المجلس عبد المجيد حسن، وعددا من زملائه.
وأعلن مجلس الطلبة عن إغلاق الجامعة، حتى الإفراج عن حسن وزملائه ووضع حد للاعتقال السياسي الذي يستهدف الطلبة.
واعتبرت كتل طلابية الاعتقال السياسي بمنزلة عقاب واستهداف للطلبة على خلفية عملهم النقابي داخل الجامعات، ورسائل ترهيب من أمن السلطة؛ لمنعهم من المشاركة السياسية المكفولة بالقانون.
بدوره، أكد مؤيد برقاوي ممثل القطب الطلابي، أن الإضراب عن الطعام رسالة أساسية لدى الجامعة، بضرورة القيام بمهامها لتشكيل فريق قانوني، لوضع حد للاعتقال السياسي الذي يمسّ الطلبة.
وأوضح برقاوي لـ(الرسالة نت) أن اعتقال رئيس مجلس الطلبة يشكل تجاوزا لخط أحمر.
وأضاف: "إذا لم تكن لنا وقفة جادة اليوم فهذا يعني استباحة الجامعة بكل طلابها وفئاتها، وتحطيم كل الخطوط الحمراء بعد ذلك".
من جانبه، قال أحمد سمحان رئيس كتلة الوحدة الطلابية التابعة للجبهة الديمقراطية، إنّ الأطر الطلابية بالجامعة، اتجهت نحو الإضراب المفتوح، وإغلاق الجامعة حتى إطلاق سراح رئيس مجلس الطلبة بشكل خاص ووقف الاعتقال السياسي بحق الطلبة.
وأوضح سمحان لـ(الرسالة نت) أنّ الاعتقالات التي تجري تشير إلى شيء واحد وهو أن العمل النقابي في الجامعات مجرّم من الأجهزة الأمنية.
وذكر أن الأمر لا يمسّ الكتلة فقط، بل جميع الفصائل بما فيهم الشبيبة (لا أحد بعيد عن الاعتقالات".
وأضاف سمحان: "واضح أن الطالب يعاقب على خياراته، فهو اليوم أمام حملة شرسة تستهدفه".
من جهته قال عبد الحفيظ شرباتي رئيس كتلة اتحاد الطلبة، إن الأطر الطلابية تعبر عن رفضها واحتجاجها على الاعتقال السياسي الذي يمثل عدوانًا على الحركة الطلابية والعمل النقابي في الجامعات بشكل خاص.
وأكد شرباتي لـ(الرسالة نت)، أنّ تحرك الطلبة نحو الإضرابات، جاء لحث صناع القرار على وقف الاعتقالات السياسية على خلفية العمل الطلابي، وإنهاء اعتقال رئيس المجلس وزملائه.
وذكر أن هذه الخطوات هي جزء من مجموعة إجراءات تنوي الحركة الطلابية القيام بها، وصولا لتحقيق مطالبها العادلة وفي المقدمة منها وقف ترهيب وتخويف الطلبة ومنحهم حقهم الدستوري المكفول بالقانون الأساسي بالتعبير عن الرأي وحرية العمل النقابي.