قال تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية) إن "سياسة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تشكّل حجر عثرة أمام تطبيق العدالة الدولية وتنطوي على مخالفة وتناقض لما ورد في ديباجة ميثاق المحكمة، ومقاصد ومبادئ الأمم المتحدة خاصة المتعلقة في حفظ السلم والأمن الدوليين".
جاء ذلك في رسالة مفتوحة أرسلها التجمع الحقوقي الفلسطيني لعدد من الأطراف والشخصيات الدولية الفاعلة، على خلفية تجميد إجراءات التحقيق في حالة فلسطين أمام مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية منذ مارس 2021، حيث لا تزال حالة فلسطين -بحسب التجمع- تُراوح مكانها منذ قرار الدائرة التمهيدية الأولى في فبراير 2021 الذي قضى بانعقاد الاختصاص الجنائي للمحكمة في حالة فلسطين، وامتداد نطاق ولايتها القضائية الإقليمي إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدّد التجمع على أن "إصرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، على عدم البدء في التحقيق يُمثل عائقًا أمام تطبيق العدالة الدولية"، ومن شأنه حرمان الضحايا الفلسطينيين من الوصول إلى سُبُل الانتصاف القانوني الفعّال، مشيراً إلى أن ذلك: "يُثير الريبة في نفوس عشرات آلاف الضحايا المدنيين من الأطفال والنساء والرجال، الذين وقعوا ضحايا للإجرام (الإسرائيلي)، والفظائع التي هزت ضمير الإنسانية على يد سلطات الاحتلال (الإسرائيلي)، منذ انضمام فلسطين إلى المحكمة".
وأشار التجمع إلى نموذج كولومبيا التي استمر التحقيق فيها لسنوات، مُعبراً عن خشيتِه من أن "سياسة العمل الخاصة بمكتب المدعي العام للجنائية الدولية" من شأنها تِكرار النموذج الكولمبي من جهة استمرار التحقيق لفترة غير محدودة.
وطالب التجمع الحقوقي الفلسطيني الأطراف الدولية بِـ "الضغط على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، من أجل استكمال التحقيق في حالة فلسطين، وممارسة وظائفه وسلطاته على النحو المنصوص عليه في نظام الأساسي للمحكمة، بُغية انصاف الضحايا الفلسطينيين".
وقال التجمع إن العدالة الدولية تعني ضمان المساءلة عن أخطر الجرائم التي تهز وجدان الأمة والإنسانية، مؤكداً على أن حرمان الضحايا الفلسطينيين من العدالة، نتيجة الافتقار إلى إرادة التحقيق في تلك الجرائم ومقاضاة المسؤولين عنها، أو الخضوع للضغوط السياسية، يعني توسّع وامتداد جرائم جيش الاحتلال (الإسرائيلي) ليشمل المزيد من الفظائع المروُعة ضد المدنيين الفلسطينيين.