تبحث حكومة الاحتلال (الإسرائيلية) تقديم حزمة من "المساعدات والتسهيلات" للسلطة الفلسطينية، في اجتماع يعقده المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، يوم الأحد المقبل، وذلك في ظل "خطورة وضع السلطة وانهيارها المحتمل"، بحسب ما نقلت القناة 13 عن مصادر أمنية مطلعة لدى الاحتلال.
وبحسب التقرير الذي أوردته القناة العبرية في نشرتها المسائية، أمس الجمعة، فإن حكومة الاحتلال تعتزم تقديم تسهيلات مدنية واقتصادية للسلطة الفلسطينية، إثر تراجع سيطرة السلطة على شمالي الضفة الغربية المحتلة، في ظل التوصيات الأمنية والضغوطات الأميركية في هذا الشأن.
ورجح التقرير أن يتخذ الوزراء الأعضاء في الكابينيت قرارا بشأن إزالة العوائق التي تمنع إقامة المنطقة الصناعية في ترقوميا، رغم وجود اتفاق مبدئي فلسطيني تركي (إسرائيلي) على ذلك يعود لعام 2007، بما يتفق مع توصيات الأجهزة الأمنية للاحتلال، المعنية بالدفع قدما بهذا المشروع.
كما سيناقش الكابينيت تطوير حقل الغاز قبالة ساحل قطاع غزة المعروف بـ"مارين غزة" بالتعاون مع مصر والتنسيق مع السلطة الفلسطينية، وهي خطوة وصفتها القناة بأنها "مهمة من الناحية الاقتصادية"، ومن الناحية السياسية كذلك إثر إعلان مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، عن استعداد (إسرائيل) لتطوير حقل الغاز.
كما أشارت القناة إلى حزمة من "المكافآت الاقتصادية المحدودة" التي يناقش الكابينيت تقديمها للسلطة الفلسطينية، وتشمل "زيادة أقساط الديون (توزيعها على فترة أطول)، وزيادة ساعات عمل معبر أللنبي (معبر الكرامة - جسر الملك حسين)، وإصدار جوازات سفر بيومترية".
ورجحت مصادر سياسية أن يبحث الكابينيت إمكانية إعادة تصاريح كبار الشخصيات (VIP) لكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، التي ألغتها حكومة الاحتلال في كانون الثاني/ يناير الماضي، تنفيذا لقرارها فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية، إثر تحركهم في مؤسسات الأمم المتحدة.
وسيناقش الكابينيت كذلك قضايا أمنية أخرى، والتي سيتم عرضها لأول مرة على وزراء الحكومة، علما بأنه تم التنسيق بشأنها مسبقا بين نتنياهو ووزير أمنه، يوآف غالانت، ومسؤولي أجهزة أمن الاحتلال (الإسرائيلية) في اجتماع عقد في مكتب نتنياهو مساء اليوم الأول لعدوان الاحتلال الأخير على جنين.
ونقلت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") عن مصادر أمنية قولها إن أجهزة أمن الاحتلال تُجمِع على ضرورة تقوية السلطة الفلسطينية، خاصة بعد العدوان الأخير على جنين.
ويرى قادة أجهزة أمن الاحتلال ضرورة تعزيز الدور الذي تلعبه السلطة الفلسطينية شمالي الضفة، لملء الفراغ الذي يسمح بنمو وتنظيم مجموعات المقاومة المسلحة، خاصة في مدينتي نابلس وجنين.
ونقلت "كان 11" عن مسؤول في حكومة الاحتلال (لم تسمه) أن "تعزيز السلطة الفلسطينية يصب في مصلحة إسرائيل، لكننا أوضحنا لهم أن إسرائيل ستستمر في العمل ضد أهداف المقاومة في جميع أنحاء الضفة".
وأكدت مصادر أمنية تحدثت للقناة 13 أن كبار المسؤولين الأمنيين (الإسرائيليين)، حذروا القيادة السياسية من "خطورة وضع للسلطة الفلسطينية واحتمال انهيارها، ودعوا إلى "تعزيز هذه المبادرات والتسهيلات في أسرع وقت ممكن".
وأشار التقرير إلى تقديرات بأن يعارض وزراء في الكابينيت الذي يضم المتطرفين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، هذه القرارات، في ظل "تشكيكهم بدور السلطة الفلسطينية"، خلافا لنتنياهو وغالانت "اللذان يعتقدان أنه من الضروري التعامل مع السلطة بطريقة مختلفة".
وفي سلسلة من اللقاءات التي عقدها مسؤولون سياسيون وأمنيون (إسرائيليون) مع نظرائهم في إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، شدد الجانب الأميركي على أن واشنطن قلقة من فقدان السلطة الفلسطينية القدرة على الحكم، ودعا إلى اتخاذ خطوات لمساعدة السلطة الفلسطينية على تجاوز ذلك.
وذكرت "كان 11" أن الكابينيت سبحث كذلك تداعيات تمرير تشريعات إضعاف جهاز القضاء، التي تدفع بها الحكومة، على علاقات (إسرائيل) الخارجية، وخصوصا على العلاقات مع واشنطن التي تطالب بـ"إصلاح" جهاز القضاء (الإسرائيلي) بالتوافق مع الائتلاف.
وكان نتنياهو قد قرر تقديم موعد اجتماع الكابينيت إلى يوم الأحد المقبل، بعدما كان مقررا عقده في 16 تموز/ يوليو الجاري، في ظل الانتقادات التي وجهها وزراء في حكومته بسبب عدم عقد اجتماعات للكابينيت، حيث عُقد الاجتماع الأخير قبل نحو شهرين.
وامتنع نتنياهو عن عقد الكابينيت قبيل عمليات عسكرية شنها الجيش (الإسرائيلي) في قطاع غزة والضفة الغربية، والتي كان آخرها العدوان على مخيم جنين، الأسبوع الحالي، والغارات الجوية المتكررة في سورية.
واتخذ نتنياهو القرارات بهذا الخصوص خلال مداولات شارك فيها وزير الأمن، يوآف غالانت, ورئيس أركان الجيش، هيرتسي هليفي، ورئيس الشاباك، رونين بار، لكنه أقصى عن هذه المداولات وزراء اليمين المتطرف العنصري، مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.
المصدر: عرب48