اعتقل جيش الاحتلال 162 فلسطينيًا في الضفة الغربية والقدس خلال النصف الأول من العام الجاري، على خلفية الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى في بيانٍ له، أن سلطات الاحتلال واصلت خلال العام الجاري ملاحقتها للفلسطينيين بسبب آرائهم ونشاطهم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح أن الاعتقال جاء على خلفية التعبير عن الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي بأنواعها وخصوصا "الفيسبوك"، مؤكدًا أنه طال كافة فئات الشعب بما فيهم النساء والأطفال، والصحفيين والناشطين وقيادات العمل الوطني، ونواب المجلس التشريعي.
وتوقع مركز فلسطين تصاعد الاعتقالات خلال الفترة القادمة على خلفية ما يسمى بـ"التحريض" عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد مصادقة الكنيست الإسرائيلي، قبل أيام بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون تشديد عقوبات الفلسطينيين المتهمين بـ"التحريض" عبر وسائل التواصل الاجتماعي تصل إلى الحبس لخمس سنوات.
وكشف مركز فلسطين أن محاكم الاحتلال وجهت تهمه التحريض لجميع المعتقلين على خلفية التعبير على مواقع التواصل، وقدمت لوائح اتهام لبعضهم وصدر بحقهم أحكام مختلفة تراوحت ما بين شهر وعام، بينما آخرين تم تحويلهم إلى الاعتقال الإداري دون محاكمات.
ولم يكتفِ الاحتلال بإصدار الأحكام الفعلية والإدارية ضد مواطنين اعتقلوا على خلفية النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنما يُمعن في انتهاك حقوقهم بالاشتراط عليهم قبل إطلاق سراحهم وقف استخدام مواقع التواصل لفترات طويلة بجانب الغرامة المالية والحبس المنزلي.