أعلن بنك (إسرائيل)، في قرار صدر عنه اليوم الإثنين، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، وذلك بعد رفعها في عشر مناسبات مختلفة خلال العام الماضي، لتصل إلى 4.75%، وتسجل مستوى قياسي في العقدين الأخيرين.
وجاء قرار البنك "على افتراض أن يتم التوصل إلى توافق بشأن المسألة القضائية"، في إشارة إلى الانقسام الإسرائيلي حول مخطط الحكومة لـ "إصلاح جهاز القضاء".
ومنذ نيسان/ أبريل 2022، شرع "بنك إسرائيل" في سلسلة من الزيادات على سعر الفائدة التي كانت قريبة من الصفر قبل الأزمة الاقتصادية التي نتجت على جائحة كورونا، والحرب الروسية في أوكرانيا.
في حين جاء قرار اليوم في أعقاب ارتفاع مؤشر الأسعار للمستهلك في أيار/ مايو الماضي، بمعدل أقل من التوقعات.
وتشير التوقعات إلى أن اللجنة السياسة النقدية التابعة للبنك ، ستصدر قرارا برفع سعر الفائدة مرة أخرى، عقب اجتماعها المقرر في الرابع من أيلول/ سبتمبر المقبل.
وجاء في قرار البنك أن "النشاط في الاقتصاد (الإسرائيلي) في مستوى مرتفع، ويرافقه سوق عمل متينة".
وأضاف أن "التضخم لا يزال أفقيًا، وهو عند مستوى مرتفع. ولكن في الآونة الأخيرة كان هناك تباطؤ في التضخم، لذلك قررت اللجنة ترك سعر الفائدة دون تغيير، لكنها ترى إمكانية كبيرة لمواصلة رفع سعر الفائدة في قراراتها المقبلة".
وفي وقت سابق اليوم، رجّح "بنك أوف أمريكا"، في مراجعة نشرها اليوم، حول الاقتصاد (الإسرائيلي)، أن البنك لن يقدم على رفع سعر الفائدة على الأقل في هذه المرحلة.
وأفاد بأن انخفاض قيمة الشيكل مدفوع بعوامل سياسية، وقد تدفع محافظ البنك إلى الإعلان عن زيادة جديدة لسعر الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وعبّر البنك الذي يعتبر أحد أكبر البنوك الأمريكية، عن قلقه إزاء تضخم الأسعار في "إسرائيل" على نحو مفاجئ، في عدد من القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الفواكه والخضروات والمواد الغذائية، وسط ترجيحات بأن يعود معدل التضخم إلى مساره ونطاقه الطبيعي "الآمن" قريبًا.
والخطر الأكبر الذي يتهدد الاقتصاد الإسرائيلي، وفقا لتقرير البنك، هو انخفاض قيمة الشيكل.
وأوضح أن ذلك، إذا ما تواصل، سيؤدي إلى تسارع معدلات التضخم السنوية وسيدفع البنك المركزي في إسرائيل إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن مدة الأزمة السياسية في إسرائيل ستحدد مستوى الخطر.
وجاء في تقرير "بنك أوف أمريكا" أنه "كلما استمر ضعف الشيكل، سيكون له تأثير أكبر وأكثر أهمية على التضخم، حتى في القطاعات التي شهدت اعتدالا في معدل الزيادات في الأسعار".
وأشار إلى أن الوضع السياسي في (إسرائيل)، في إشارة إلى الانقسام حول "إصلاح جهاز القضاء؛ "يؤخر جهود محافظ بنك إسرائيل لمحاربة التضخم".
وأوضح التقرير أن "التباطؤ الاقتصادي كان سيكون أكثر فاعلية في مكافحة التضخم، في ظل غياب انخفاض قيمة الشيكل".
وشدد على أنه "لا نعتقد أنه سيكون من الضروري رفع سعر الفائدة مرة أخرى، ما لم يتواصل ضعف الشيكل"، علما بأن لجنة السياسات النقدية لبنك إسرائيل اجتمعت في وقت لاحق، اليوم، للنظر في رفع سعر الفائدة.
وخلافا للاتهامات التي يوجهها أوساط في الحكومة الإسرائيلية للحركة الاحتجاجية على خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، بأنها تستخدم ضعف الشيكل سياسيا للتعبئة للمظاهرات، شدد البنك على أن ضعف العملة الإسرائيلية مرتبط بالأحداث السياسية؛ "الضعف مرتبط بـ "الضوضاء السياسية أكثر منه بعدم التوازن الاقتصادي".
ويعقد تقرير "بنك أوف أمريكا" آمالا على تجدد المفاوضات بين الائتلاف والمعارضة للتوصل إلى توافق على "إصلاح" جهاز القضاء التي يرعاها ديوان الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ.
وقال التقرير: "نرى فرصة لاستئناف المحادثات خلال عطلة الكنيست، وما زلنا نقدر أن الأطراف ستتوصل إلى حل وسط، ومع ذلك أضاف أنه "من الصعب التنبؤ بالعمليات السياسية وهي عرضة لكثير من الضوضاء وعدم اليقين."
وحذّر من "زيادة خطر حدوث زيادة أخرى في سعر الفائدة". وقال: "إذا استؤنفت المحادثات في ديوان الرئيس الإسرائيلي، نعتقد أن مستوى المخاطر المرتفع، سينخفض مرة أخرى".
وتابع: "نعتقد أن كلا الجانبين لهما مصلحة في إيجاد حل وسط، وستكون فترة العطلة (الصيفية للكنيست) فرصة جيدة لذلك. وإذا لم تستأنف المحادثات واستمرت الإجراءات أحادية الجانب فإن المخاطرة ستظل قائمة أو أنها قد ترتفع".