استنكر النائب ناصر عبد الجواد مواصلة أجهزة السلطة حملات الاعتقال السياسي ضد طلبة الجامعات والنشطاء، معتبرًا أن الاعتقال السياسي أضحى عقيدة أمنية وثابتة للسلطة.
وشدد أن الاعتقال السياسي في الضفة عقبة كبيرة أمام المشروع الوطني الفلسطيني، يستفحلُ في كل وقت وحين ولا سيما عند الحديث عن حوار وطني ومصالحة وطنية، لوضع العقبات والعثرات.
ونوّه أن الاعتقال السياسي لا يقتصر على خدمة الاحتلال الصهيوني فحسب، بل يدمّر النسيج المجتمعي الفلسطيني.
وبيّن أن الاحتلال الصهيوني يتابع أخبار الاعتقالات السياسية التي تمارسها أجهزة السلطة بكثيرٍ من السعادة نتيجة لسياسة السلطة القمعية.
وعرّج على الوقفات الاحتجاجية على الاعتقال السياسي في الضفة، بالقول إن الأعداد القليلة التي تخرج في هذه الوقفات، نتيجة لحالة القمع والإرهاب التي تمارسها أجهزة السلطة ضد كل من يشارك فيها.
وطالب أجهزة السلطة بإنهاء الاعتقال السياسي فورًا وإطلاق كافة المعتقلين السياسيين، داعيًا الفصائل الفلسطينية لأن يكون إطلاق سراحهم وإنهاء الاعتقال السياسي بالكامل وليس وقفه لفترة معينة، شرطًا أساسيًا قبل البدء بأي حوار مع السلطة.
من جانبها أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس في وقت سابق من اليوم، بشدة استمرار أجهزة السلطة الأمنية في سياسة الاعتقال السياسي الظالمة ضد الطلبة وأنصار الحركة ونشطاء المقاومة وخصومها السياسيين، ومواصلة اقتحام البيوت وترهيب الآمنين، بالتزامن مع استمرار التحريض ضد الحركة.
وعدت في بيان لها، هذه السياسات القمعية التي ينتهجها بعض القادة المتنفذين في السلطة محاولةً منهم للتشويش على الدعوة المصرية الكريمة للقاء الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية والتخريب عليها.
كما عبرت ثمانية فصائل فلسطينية عن رفضها للاعتقالات السياسية بشكل عام وخاصة التي تستهدف قادةً، وكوادر، وأسرى محررين في الضفة الغربية، وتعتبرها انتهاكاً خطيراً للقانون، وسلوكاً خارجاً عن الإجماع الوطني.
وطالبت الفصائل قيادة السلطة والأجهزة الأمنية بالتوقف الفوري عن ممارسة هذه السياسة المرفوضة شعبياً ووطنياً، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين.
وتواصل أجهزة السلطة اختطاف العديد من النشطاء وطلبة الجامعات في سجونها، وتعريضهم للتعذيب والتحقيق القاسيين، ضاربة بعرض الحائط كافة المناشدات والمطالبات بوقف الاعتقال السياسي.