احتجت نقابات وحراكات بالضفة المحتلة، على الامتيازات الأمنية التي تخصصها السلطة لقطاع الأمن، في الوقت الذي تشتكي فيه من تقشفات وعدم قدرة على توفير الرواتب، وتتنصل من مسؤولياتها في تنفيذ تعهداتها للحراكات والنقابات.
جاء ذلك في تصريحات خاصة بـ"الرسالة نت"، تعليقا على قرار السلطة زيادة 400 شيقل لعناصر الأمن في السلطة.
وقال مراد تلاحمة عضو حراك المعلمين، إنّ السلطة لم تنفذ أي وعد من وعودها للمعلمين على خلفية إضرابهم الأخير الذي طالبوا فيه بتحسين صرف رواتبهم، وصرف العلاوات المالية الخاصة بهم.
وأوضح تلاحمة لـ"الرسالة نت" أن الحراك سمع وعودا "جوفاء" من الحكومة بزيادة 5% من الصرف وتصل لـ10%، على أن تصرف 15% في بداية العام القادم؛ لكن لهذه اللحظة لا شيء من هذا تحقق.
وأكدّ أن زيادة راتب عناصر الأمن ليست موضع خلاف لدى المعلمين أو غيرهم؛ لكن الحكومة التي تدفع بهذه الزيادات مطالبة أن تضع الجميع أمام مسؤولياتها وأن تنفذ تعهداتها لبقية القطاعات.
وحذر من وجود قلق لدى المعلمين تجاه تجاهل الوعود التي قطعت لهم، "وقد لا يكون العام القادم وفق ما نسمعه من المعلمين، منتظما في الدراسة".
واستغرب تلاحمة أن تتم الزيادة لقطاع دون آخر، في ظل تذرع الحكومة بوجود تقشفات وأزمة مالية.
من جهته، قال الناشط الحراكي عامر حمدان، إن توجهات السلطة لزيادة رواتب الأفراد يأتي في سياق ترجمة أهدافها بتعزيز الأمن الوظيفي لعناصر الأمن، "من حيث المبدأ هذا يخلق فرصة لأن يلتحق الجميع في قطاع الأمن، ويعتبرونه القطاع الأكثر أمانا من الناحية الوظيفية، ويتركوا بقية القطاعات".
وأكدّ حمدان لـ"الرسالة نت" أن خطورة هذا الاجراء يتمثل في تحقيق الامتياز لقطاع الأمن دون بقية القطاعات، التي تشتكي من تجاهل الحكومة لوعودها المقطوعة في تحسين الرواتب.
من جانبه، قال المتحدث باسم نقابة الأطباء د. رمزي أبو اليمن، إنّ الحكومة مطالبة بالإجابة حول مصير القطاعات الأخرى كالصحة والتعليم، "صحيح أن السلطة تحتاج لتقوية القطاع الأمني، لكن أيضا نحتاج لتقوية الاقتصاد والتعليم والصحة".
وتابع: "لسنا ضد زيادة الأجهزة الأمنية؛ لكن لماذا ينحصر التقشف في رواتب الموظفين والأطباء والتمريض، في وقت نشهد فيه رفعا لـ70 ألف موظف!؟
وأكمل أبو اليمن: "تحسين الرواتب لا يجوز أن يخضع من حيث المبدأ لفكرة حاجة السلطة لقطاع دون آخر، فهي بحاجة لجميع القطاعات وعلى رأسها التعليم والصحة، كما أن الأمن يحتاج إلى إرفاده بعناصر القوة التي تدفعه للاستمرار بالتوازي مع هذه القطاعات".