أدانت أوساط صحفية وحقوقية، اعتقال أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية الصحفي عقيل عواودة من مقر عمله في رام الله، بعده خروجه في مقطع فيديو ينتقد حديث الناطق باسم السلطة الذي نفى فيه وجود اعتقالات سياسية بالضفة.
وأطلق عشرات النشطاء دعوات للإفراج العاجل عن الصحفي عواودة، ووقف الاعتقال السياسي في الضفة الغربية، مؤكدين أنه جريمة مخالفة للقانون.
وقالت كتلة الصحفي إن اعتقال الصحفي عواودة، تجاوز لكل القوانين والأعراف التي تؤكد حرية الصحافة وتدين المساس بالصحفيين.
بدورها، حذرت مجموعة محامون من أجل العدالة من مغبة التعرض للصحفي عقيل عواودة، مؤكدة أن اعتقاله يعد إمعانا في انتهاك وقمع الحريات العامة.
*ثمن الحرية*
فيما أشار الصحفي جهاد بركات، إلى أن اختيار يوم الخميس لاعتقال عواودة، ليعرض على الجهات القضائية يوم الأحد المقبل، وهي فترة عقوبة مسبقة استخدمها الأمن كثيرا ضد الخصوم السياسيين.
وأضاف بركات أن كل ما سيوجه له من تهم "إثارة النعرات" أو "ذم السلطة العامة" أو"قدح المقامات العليا"، تهم فارغة لا وزن لها في الملفات التي ستعرض على القاضي، وهدفها فقط إطالة أمد التوقيف والعقوبة دون قرار محكمة.
أما الصحفي والناشط عبد الله شتات فقال: "عقيل عواودة الجدع، عمل اللي لازم يعمله أي مواطن وأي صحفي لمصلحة البلد، قام بما يجب على كل أب أن يقوم به ليضمن حياة أفضل لأبنائه، عقيل البطل قال ما يجب على شعب كامل أن يقوله تخافوش على عقيل.. خافوا على حالكم".
وأوضح الناشط محمد علان دراغمة، أن عقيل شب حر ويعبر عن رأيه بجرأة كبيرة، ومستعد لدفع ثمن حريته، لكنه لن يخسر واللي رح يخسر اللي اعتقل عقيل، واللي بحاول يكمم أفواه اللي مثل عقيل".
*وصية العقيل*
وتداول نشطاء وصية للصحفي عقيل عواودة، أودعها لدى صديقه قبيل اعتقاله، جاء فيها: " هذه كلماتي لكم وانا مقيد الآن في سجون البلاد التي نحب وقد أكون مصلوباً أتلقى عن حريتكم الضربات، كنت أعلم أن هذه الطريق لن تكون مفروشة بالورود، أتمنى أن تصلكم هذه الكلمات وأنا أتنفس من هواء البلاد".
عواودة أكد أنه جاهز لدفع ثمن الحرية التي ننشد وجاهز لاستقبال الضربات والشتم والصلب والإهانة بصدر قوي وقلب يحب البلاد، أنا الآن أسدد ثمن دفاعي عن كرامة ابني أحمد وكرامة البلاد كلها.
وفي ختام وصيته قال عواودة: أيتها البلاد إني لك محب ولن تفلح العصا في قطع الطريق الذي اتخذته، وإذا قدر الله لي عودة سأخبركم بكل شيء.
*اعتقالات متصاعدة*
وتواصل أجهزة السلطة انتهاكاتها بحق المواطنين في الضفة الغربية، وملاحقاتها واعتقالاتها على خلفية سياسية بحق الطلبة والنشطاء والمحررين، حيث تعتقل في سجونها قرابة 40 معتقلا سياسيا، عدد منهم تواصل اعتقاله رغم وجود قرار بالإفراج عنه.
ووثقت مجموعة محامون من أجل العدالة ما يزيد عن 300 حالة اعتقال سياسي منذ بداية عام 2023 وحتى تاريخ اليوم.
وبحسب أهالي المعتقلين السياسيين، نفذت أجهزة أمن السلطة 411 انتهاكاً في الضفة الغربية، خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، وذلك مع تسارع وتيرة انتهاكاتها بحق المواطنين وخاصة الأسرى المحررين والمعتقلين السياسيين السابقين.
وأعلنت 8 فصائل فلسطينية في بيان مشترك، الثلاثاء الماضي، رفضها للاعتقال السياسي الذي تنفذه الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، معتبرة أنها "انتهاكٌ خطير للقانون، وسلوك خارج عن الإجماع الوطني".