أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة سياسات بعنوان "استمرار العجز المالي وانعكاس ذلك على وكالة الغوث والخدمات المقدمة للاجئين"، إعداد المحامي د. صلاح عبد العاطي.
وتبحث الورقة الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وانعكاساتها على تقليص خدماتها المقدمة، عدا عن بحث السياسات والحلول المقترحة التي من الممكن أن تساعد بتخطي الأزمة المالية الحالية التي تعاني منها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
وتناولت الورقة المحاور التالية: نشأة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، وتقليص الخدمات المقدمة من الأونروا للاجئين الفلسطينيين، وأزمة التمويل للوكالة، والتحديات أمام وكالة الغوث وتداعيات تقليص الخدمات، ومستقبل وكالة الغوث وآفاق دورها.
وأكدت الورقة أنه في ظل التحديات التي توجه عمل وكالة الغوث لابد من العمل على مضاعفة جهود الوكالة لحث الجهات المانحة بشكل أكثر فعالية لمواجهة مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين من خلال الإيضاح بأن أي تقصير في هذا المجال من شانه أن يعرض حياة أكثر من خمسة ملايين ونصف لاجئ للخطر، ومن شأنه أن يعرض أمن وسلامة المنطقة بشكل لا يمكن التنبؤ بعواقبه، خصوصاً أن أي تقليص أو إلغاء لأي من برامج الوكالة من شأنه أن يثقل العبء على الدول المضيفة والتي هي نفسها تعاني من مشاكل مالية وتتحمل العبء الأكبر فيما يختص بتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.
وبينت أن تشكيل لجنة أزمة بالشراكة بين الأونروا ومجتمع المستفيدين من اللاجئين والمنظمات الاهلية والدولية يمكنه أن يخفف بعض العقبات أمام الأونروا، من خلال تشكيل لجنة أزمة يشترك فيها إلى جانب رئاسة الأونروا؛ اللاجئون في مناطق العمليات الخمس، واتحاد الموظفين العرب في الأونروا، واللجان الشعبية للاجئين، ومنظمة التحرير على أن تتحرك هذه اللجنة على قاعدة المعرفة بتفاصيل الأزمة للعمل على التواصل مع دول العالم لسد العجز في الميزانية وان كانت هناك خشية من اتكاء الأونروا عليه مستقبلاً عوضاً عن القيام بواجبها في الحصول على تبرعات الدول.
وأشارت الورقة إلى أن الحل الاستراتيجي يتمثل في أن تسد الأمم المتحدة أي عجز في ميزانية الأونروا، فعند تأسيس الأونروا حصلت على ميزانيتها من الأمم المتحدة ذاتها وليس من المانحين، وهذه سابقة يمكن الاستناد إليها عند الحاجة، كما أن مفوض الأونروا بلاندفورد لجأ إلى الأمم المتحدة في عام 1952م يقترح عليها مشروعاً لتوطين اللاجئين فحصل على ميزانية ضخمة لهذا الغرض من الأمم المتحدة ذاتها، واليوم ومع تكرار حالات العجز في الميزانية يمكن للأونروا أن تلجأ إلى الأمم المتحدة وتطلب سد العجز.
وأوضحت أن منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة يمكن لها أن تخوض نضالاً دبلوماسياً للحصول على قرار من الجمعية العامة يقضي بسد كل عجز يطرأ على ميزانية الأونروا لتتمكن من القيام بمهامها التي كلفتها بها الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إلى حين حل قضيتهم.
وكما أكدت أن الظروف الراهنة تُحتم على وكالة الغوث العمل الجاد لمعالجة الطلب المتزايد على خدماتها الأساسية خاصة مع التدهور غير المسبوق للظروف الإنسانية الذي آلت إليه الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة عموماً وفي قطاع غزة على وجه الخصوص وفي مجتمعات اللاجئين في لبنان وسوريا، الأمر الذي يتطلب مواجهة كل حملات التحريض والاتهام والتسيس التي تكيلها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لعمل أونروا ، وتقليصات التمويل لعملها، كما يتطلب تعزيز المهنية العالية التي تُدير بها الوكالة الأممية عملياتها الإدارية والميدانية والاغاثية بما يمكن من الحد من أزمتها المالية من خلال مطالبة الدول المانحة بالالتزام بتعهداتها والبحث عن ممولين جدد والترشيد الإداري.
وطالبت الورقة بضرورة قيادة حملة دولية لتقديم طلب للجمعية العامة للأمم المتحدة لتخصيص ميزانية ثابتة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أسوة بالوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة ما يؤهلها للقيام بواجباتها الأساسية والطارئة لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين.
ونوهت إلى أن استمرار وكالة الغوث لا تنحصر في أهمية وضرورة المساعدات التي تُقدمها لمجتمع اللاجئين فقط بل تذهب إلى أبعد من ذلك كونها الشاهد على أكبر جريمة تطهير عرقي في العصر الحديث مارستها العصابات الإسرائيلية المسلحة بحق الفلسطينيين العزل، ما يتطلب رفض واضح لكل المخططات الرامية إلى تصفية دور الأونروا عبر التقليص التدريجي لخدماتها و/ أو محاولات نقل تلك الخدمات إلى الدول المضيفة أو مؤسسات أخرى، أو غيرها من الصيغ، إضافة إلى العمل على سد فجوة الحلول الدائمة التي خلّفها الزوال الفعلي للجنة الأمم المتحدة للتوفيق بشأن فلسطين
وختمت الورقة بالتأكيد على أن اللاجئين الفلسطينيين يحتاجون ويستحقون، مثلهم مثل جميع اللاجئين الآخرين، كياناً دولياً لا يتفاعل فقط مع دعم احتياجاتهم الإنسانية ولكن أيضاً في دعم وتأييد حقوقهم الإنسانية، بما في ذلك العودة ورد الحقوق والتعويض وفقاً للقانون الدولي.