يجتمع الأمناء العامون في القاهرة في الثلاثين من يوليو الجاري، للاتفاق على جملة من القضايا، أهمها مواجهة الاحتلال والوحدة الوطنية.
ويذهب الأمناء العامون للقاهرة وسط موجة من التشاؤم تضرب الشارع الفلسطيني، في ظل إصرار السلطة على نهج التعاون الأمني مع الاحتلال والإبقاء على الاعتقال السياسي.
مختصون يرون أن البرنامج السياسي مختلف تماما بين فصائل المقاومة والسلطة، وهو ما يستدعي اتخاذ الفصائل لقرارات موحدة ضد الاحتلال.
الاعتقالات السياسية
الكتاب والمختص في الشأن السياسي، مصطفى الصواف، قال: "أنا لا اعتقد أن الاجتماع سيحمل نتائج ايجابية والسلطة وأجهزتها تمارس ما سيؤدي إلى تفجير اللقاء أو يشكل عقبة أمامه".
وأكد الصواف في حديث لـ (الرسالة نت) أن ملف الاعتقالات السياسة الذي تنتهجه السلطة بشكل جنوني في الضفة، واعتقالها الدائم للنشطاء والمقاومين والصحفيين، يؤكد أن هذه اللقاءات لا تجدي نفعا.
وأضاف: "ولكن في نفس الوقت نرجو أن يكون اللقاء ناجحا وأن تعيد السلطة التفكير بالعودة إلى شعبها وتشكّل جبهة قوية في مواجهة الاحتلال بعد كل جرائمه".
وشدد على ضرورة إنجاح هذا اللقاء ليكون داعما لمواجهة الاحتلال، "حتى لو رفضت السلطة التعاطي معه".
في حين، أكد المختص في الشأن السياسي، سليمان أبو ستة، أن الهدف الأساسي الذي يجب أن يعمل عليه لقاء الأمناء العامين هو كيفية مواجهة الاحتلال، "وخصوصا في ظل حكومة يمينة متطرفة".
وقال أبو ستة: "يبدو واضحا أن السلطة ستشكل عقبة في إعطاء الموافقة على مواجهة الاحتلال، وهو ما يستدعي من الفصائل الفلسطينية تخطي هذه العقبة والعمل بشكل موحد ضد الاحتلال".
ودعا إلى ضرورة العمل على انهاء سياسة الاعتقال الإداري بالضفة قبل التوجه للقاهرة، "كبادرة حسن نية من السلطة وتبيان أنها تهدف لإنجاح اللقاءات".
وشدد على أنه من الصعب نجاح اللقاء بين الفصائل الفلسطينية والسلطة، في ظل استمرار الأخيرة على نهجها في التنسيق الأمني.
وفي تصريح صحفي، طالب النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، حسن خريشة، الأمناء العامين لفصائل المقاومة بوضع شرط أساسي بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في سجون السلطة قبل اللقاء المزمع عقده في العاصمة المصرية القاهرة.
وشدد على أن الاعتقال السياسي مرفوض شعبيا ووطنيا وعلى الجميع التحرك لإنهائه فورا.
وقال خريشة إن الإفراج عن المعتقلين السياسيين وتحديدا المقاومين وأصحاب الرأي الآخر يساعد على عدم تعكير لقاء الأمناء العامين في القاهرة ويدفعهم للتحدث بأريحية أكثر.
وأشار إلى أن النخبة المتنفذة في السلطة تعيش أزمة حقيقية ليس بسبب ما تتعرض له القضية الفلسطينية، بل لأنهم باتوا منعزلين على الشعب الفلسطيني، ويرون بأن لقاء القاهرة هو طوق نجاه لهم.
وأضاف: "في الوقت الذي تتعرض فيه القضية الفلسطينية لمحاولات شطب وضرب للمقاومة والسعي لاجتثاثها، في كل مكان وتوسيع وتيرة الاستيطان، أصبح وطنيا اعتبار أن كل حالات المقاومين في المعتقلات الفلسطينية هي حالات يمنع المساس بها إطلاقا، وعلى الأمناء العامين أن يضغطوا بهذا الاتجاه".
ولفت إلى أن الإفراج عن المعتقلين السياسيين هو مطلب كل الفلسطينيين وعلى رأسهم فصائل المقاومة التي ينتمي إليها المعتقلون.