مع إعلان نتائج الثانوية العامة لعام 2023، يراود عديد الطلبة وعوائلهم أسئلة متكررة، حول كيفية اختيار التخصص الجامعي، خاصة مع التخوفات التي تصاحبهم بشأن اكتظاظ سوق العمل، وندرة الوظائف الحكومية بقطاع غزة.
في هذا اللقاء، يجيب د. عبد الرحمن جبر مدير عام الكليات والتعليم المهني بوزارة التريبة والتعليم العالي، على أهم التساؤلات المتعلقة بواقع مؤسسات التعليم العالي، ونصائحه بشأن الالتحاق بالتعليم التطبيقي؛ لما يمثله من رافد مهم في تعزيز سوق العمل وفتح آفاق نحوه.
يبلغ عدد مؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة 23 مؤسسة تتوزع على 8 جامعات و9 كليات جامعية و6 كليات مجتمع متوسطة، وتقدم الجامعات والكليات في القطاع 1234 برنامجًا، منها 778 لدراسة البكالوريوس، و456 لبرنامج دبلوم متوسط، غالبيتها معتمدة باستثناء بعض البرامج، وفقًا لجبر.
وأوضح جبر في مقابلة خاصة بـ"الرسالة نت" أن الكليات الجامعية تمنح درجتي الدبلوم المتوسط والبكالوريوس، فيما تمنح كليات المجتمع الدبلوم المتوسط فقط، وجميعها معتمدة من وزارة التعليم، باستثناء جامعة الأمة المعتمدة من الجهات الوزارية بغزة فقط.
وأكدّ جبر أن نسبة الاحجام عن الدراسة الجامعية آخذة بالارتفاع؛ نظرا لظروف القطاع الاقتصادية الصعبة.
**اختيار التخصص!
وفي سؤالنا عن كيفية مساعدة الطالب في اختيار تخصصه الجامعي، أجاب "جبر" إن "هناك بوابة إلكترونية تحمل اسم بوابة المرشد، عبر موقع وزارة التعليم لمساعدة الطلبة في اختيار تخصصاهم وفق ميولهم وقدراتهم وفرص سوق العلم".
وذكر أن المنصة الإلكترونية تضم قسم توجيه مهني، تتيح للطالب اختيار التخصص للمجال المناسب.
**التعليم التقني
وأكد "جبر"، أن الوزارة تُشجع الطلبة على التعليم التقني، نظرا لأهميته ولحصول الخريج على مهنة يستطيع أن يمارس عبرها حقه في العمل، منوهًا أنه تم إطلاق مجموعة برامج لـ "الدبلوم المتوسط" ذات الطابع المهني.
وبيّن وجود 456 برنامجًا من برامج الدبلوم المعتمدة هي ذات طابع مهني، تتوزع في المجالات الصحية والهندسية وتكنولوجيا المعلومات والعلوم الإدارية والمالية.
وأوضح أن المعضلة التي واجهت التعليم التقني تكمن في رغبة بعض الطلاب من خريجي الثانوية العامة، الالتحاق في التعليم الأكاديمي رغم ارتفاع معدلات البطالة في مجالات عمله.
في ضوء ذلك، يُشير إلى أنّ نسبة الطلبة الملتحقين في المجال العلمي، هم أقل من الطلبة الملتحقين بالفرع الأدبي، ما تسبب بشكل مباشر في بطالة الخريجين.
وللتغلب على هذه المشكلة، فإن الوزارة أجرت دراسات حددّت من خلالها الأزمة، ووضعت آليات للحلول، تعمل على وضع محددات للطالب في الصف العاشر لتحديد وجهته في التخصص الجامعي، وفق "جبر".
وذكر أنّ هذه الخطة تحتاج لتغيير ثقافة المجتمع ببذل جهود مختلفة تدفع الطالب لاختيار التخصص العلمي.
وأكمل أن "هذه الخطة ستتضمن إعادة النظر في المناهج وتوجيه الطلبة في المراحل الأساسية نحو أهمية الفروع العلمية بشكل جذاب، وتفعيل المختبرات وتعزيزه؛ لتثبيت الفكرة".
وأضاف أن تعديل المناهج وتعزيز المختبرات من شأنهما توجيه وإرشاد الطلبة منذ الصغر على ترغيبهم في المجال العلمي.
وبين أن تطبيق هذه الاستراتيجية سيجري في المنظور القريب، بما يضمن معالجة المشكلة في بعديها الآني والطويل، بما في ذلك متابعة الخريجين وتطوير مهاراتهم؛ "لكن ذلك يحتاج إلى تمويل كبير، وهناك أزمة في التمويل".
أزمة الجامعات المالية
وحول الأزمة المالية للجامعات وأثرها على الطالب، أوضح أن اقتصاديات التعليم العالي تعاني بشكل كبير نتيجة الحصار (الإسرائيلي) والانقسام الفلسطيني الداخلي.
وقال "جبر" إن "الجامعات لا تتلقى الدعم الكافي"، مبينًا أن هذه الأزمة دفعت فئة كبيرة من الطلبة للإحجام عن الدراسة، متابعا: "المفترض أن يكون هناك زيادة في الالتحاق بالجامعة بنسبة 3% سنويا بما يتواءم مع الزيادة السكانية؛ لكن ما يحصل العكس".
وذكر أن هناك جهودًا تبذل لتوفير قروض تعليمية من جهات عدة، على أن يتم تخصيص جزء ثابت منها للطلبة.
وكشف عن مساعٍ لعمل صندوق الطالب؛ لمساعدة الطلبة المعوزين، خاصة في ظل استنكاف الطلبة عن الالتحاق بالتعليم العالي.