مركز حقوقي: السلطة تنتهك القانون الأساسي وتصادر الحريات

قال مركز راصد لحقوق الإنسان إنه يتابع بقلق شديد استمرار احتجاز السلطة التنفيذية متمثلة بالأجهزة الأمنية في الضفة الغربية لعدد من المواطنين على خلفية نشاطات ضد الاحتلال الإسرائيلي.
ووفقاً لتقارير صحفية ومواقع إعلامية وإفادات من مجموعات حقوقية، جرى احتجاز الناشطين/ مراد ملايشة ومحمد براهمة، بتاريخ 02/07 الجاري عند أحد حواجز الأمن الوطني في مدينة طوباس أثناء العدوان (الإسرائيلي) على مخيم جنين.
ويأتي احتجاز الناشطين بصورة تعسفية دون أي مسوغ قانوني، وقد استحصلا على قرار نهائي بالإفراج عنهما يوم الأربعاء 19/07/2023.
وأضاف: "لكن الأجهزة الأمنية ترفض تنفيذ قرار المحكمة وتستمر باحتجازهما في خرق مركب للقانون الأساسي الفلسطيني الذي جرم الاعتداء على الحرية الشخصية للأفراد، وعاقب على عدم تنفيذ الاحكام القضائية واجبة النفاذ".
وأمام هذه الانتهاكات يؤكد المركز على استمرار احتجاز الناشطين ملايشة وبراهمة مخالفة صريحة وواضحة لنص المادة (11) من القانون الأساسي الفلسطيني بأن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس.
وطالب المركز بوقف تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية برفضها تنفيذ أحكام صريحة وواضحة ما يشكل خرقاً لنص المادة (106) من القانون الأساسي "الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة.. كما نطالب بتقديم المتورطين بذلك للعدالة".
ودعا كافة المراكز الحقوقية والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان العاملة في فلسطين بضرورة التحرك وتشكيل جبهات ضغط لضمان احترام الحقوق والحريات وتطبيق المعاني السامية للحفاظ على كرامة الأنسان الفلسطيني، التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني.
وأكد على أهمية تفعيل دور أركان العدالة في الضفة الغربية المتمثلة في مجلس القضاء الأعلى والنائب العام للقيام بدورهم في ضمان نفاذ القانون والاحكام القضائية، وحماية الحريات الشخصية للأفراد ومنع الاعتداء عليها.