أقرّ كنيست الاحتلال (الإسرائيلي) قانون تقليص "حجة المعقولية" بالقراءة الثالثة بتصويت أغلبية 64 نائبًا بعد انسحاب المعارضة من الجلسة.

وساد توتر وتراشق كلامي بين أعضاء "الكنيست" خلال التصويت على تقليص مبرّر المعقولية في الكنيست (الإسرائيلي)، وأفاد الإعلام (الإسرائيلي) بمغادرة المعارضة من "الكنيست" أثناء التصويت.

وأفادت وسائل إعلام (إسرائيلية) بهبوط حاد في بورصة "تل أبيب" بعد إلغاء حجة المعقولية في الكنيست.

ورأى وزير القضاء (الإسرائيلي)ياريف ليفين، أنّ إقرار القانون "خطوة تاريخية"، فيما أعلن رئيس المعارضة يائير لابيد، أنّه "سيتم تقديم التماس إلى المحكمة العليا غدًا ضد قانون إلغاء حجة المعقولية".

وذكرت قناة "كان" (الإسرائيلية)، أنّ "حجة المعقولية" هي حجة تبنّاها القانون (الإسرائيلي) لمراقبة السلطة التنفيذية، تتيح لمحكمة العدل العليا التدخل عندما يكون عمل السلطة التنفيذية غير معقول بشكل متطرف، وبالتالي يحق لها إلغاء قوانين وقرارات إدارية بذريعة أنها "غير معقولة".

وقالت إنّ "هذه الحجة استخدمت كثيراً في العقدين الماضيين في كل ما يتعلق بالتعيينات لكبار الموظفين لاعتبارات شخصية وسياسية، وفي سياسات الوزارات".

وأوضحت أنّ "القانون الحالي موضوع الخلاف ينصّ على تقليص صلاحية المحكمة في استخدام هذه الصلاحية (حجة المعقولية)، وبالتالي إطلاق يد الائتلاف الحكومي في تنفيذ سياساته لاعتبارات غير مهنية".

وعبّر الرئيس السابق للمحكمة العليا أهارون باراك، أمس الأحد، عن إقرار هذا التشريع القضائي قائلًا: "إنه يوم حزين، ولكن ستكون هناك أيام أكثر حزنًا.. لقد بدأنا للتو".

وتجمّعت حشود كبيرة من المعارضة أمام مبنى الكنيست في القدس المحتلة بعد إقرار قانون تقليص "حجة المعقولية".

وبحسب ما نقل الإعلام (الإسرائيلي)، فإن قائد الشرطة (الإسرائيلية) أعلن استعداد قواته لمنع سيناريو اقتحام "الكنيست"، وهي حاولت إخلاء المنطقة من المتظاهرين بشكل عنيف.

وحاول آلاف المتظاهرين، صباح اليوم الاثنين، عرقلة وصول أعضاء "الكنيست" إلى مبناهم، وأغلقوا مداخله، كما أغلقوا الطريق المؤدية نحو مبنى "الكنيست".

ودعا الرئيس الأميركي، جو بايدن، في وقت سابق من اليوم، رئيس وزراء الاحتلال (الإسرائيلي)، بنيامين نتنياهو، إلى عدم المضي قدماً في تصويت "الكنيست" المزمع على مشروع قانون يُمثّل جزءًا من التعديلات القضائية.

وتسبّبت التعديلات القضائية التي اقترحتها حكومة نتنياهو في كانون الثاني/يناير الماضي، بانقسامٍ حاد في كيان الاحتلال وبواحدةٍ من أكبر حركات التظاهر والاحتجاج في تاريخ الكيان.

وأفضت هذه المسألة إلى إعلان آلاف العناصر من مختلف وحدات "جيش" الاحتلال، وقف خدمتهم، في حال تم تشريع التعديلات القضائية. وزادت حركة إنهاء الامتثال للخدمة داخل مؤسّسة الاحتلال العسكرية مِن حدّة القلق (الإسرائيلي) المرتبط بفقدان الأمن والردع.