سلّم وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، مرافعة مكتوبة إلى محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، لفصل رأيها حول ماهية وجود الاحتلال (الإسرائيلي) في فلسطين.

جاء ذلك خلال اجتماع المالكي مع قلم المحكمة فيليب جاوتييه، وفق بيان صادر عن الخارجية الفلسطينية، اليوم الاثنين.

وبحسب الخارجية، فإن المرافعة المكتوبة تأتي لتتمكن المحكمة من إصدار رأيها والفتوى القانونية حول ماهية وجود الاحتلال (الإسرائيلي) في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتبعات القانونية الناشئة عن ذلك، وواجبات الدول والأمم المتحدة.

وأكّد المالكي أن المرافعة ستساهم في ترسيخ العدالة الدولية، معبّرًا عن أهمية الحدث للشعب الفلسطيني ونضاله وسعيه للعدالة والحرية.

وأشار إلى أن الخارجية ستقوم بكل ما عليها من واجبات لضمان سير العمل والإجراءات حتى إصدار المحكمة لفتواها القانونية.

ولفت المالكي إلى أن ذلك يأتي كجزء من الحراك الدبلوماسي والقانوني الذي تقوده فلسطين للحفاظ على حقوق شعبها وحمايته من الجرائم التي يرتكبها الاحتلال (الإسرائيلي)، وصولًا إلى مساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2022، بالأغلبية مشروع القرار الفلسطيني حول طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية عن ماهية الاحتلال (الإسرائيلي).

وفشلت (إسرائيل)، القوة القائمة بالاحتلال، في كافة محاولاتها لمنع تبني هذا القرار، بما في ذلك طلبها التصويت على الميزانية البرامجية المترتبة على إحالة الطلب إلى محكمة العدل الدولية.

وفي الحادي والعشرين من شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت محكمة العدل الدولية، أنها تسلمت طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتقديم فتوى (رأي استشاري قانوني) من المحكمة بشأن الممارسات (الإسرائيلية) التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وتُعدّ محكمة العدل الدولية أعلى محكمة تتبع الأمم المتحدة للتعامل مع النزاعات بين الدول، وتعتبر أحكامها مُلزِمة رغم أنها لا تملك أي سلطة لتنفيذها.