أدان تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" انتهاج الأجهزة الأمنية في الضفة المحتلة، سلوك الاعتقال السياسي للمعارضين، على نطاق واسع.
وتصاعدت خلال الشهر الماضي وتيرة الاعتقالات السياسية التي تنفذها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية على خلفية حرية الرأي والتعبير والمشاركة السياسية والعمل النقابي.
في تعدٍ فاضح على حقوق وحريات المواطنين والمبادئ التي أرساها القانون الأساسي الفلسطيني، وبالمخالفة لالتزامات دولة فلسطين بموجب مواثيق حقوق الإنسان.
وبحسب المعطيات الواردة فقد سجل التجمع "حرية" مجموعة من الادعاءات بتعرض المعتقلين السياسيين للتعذيب والمعاملة القاسية.
كان آخر تلك الحالات تعرض المعتقل السياسي الأسير المحرر كايد أبو الريش للتعذيب والمعاملة المهينة خلال عملية التحقيق معه في مقر جهاز الأمن الوقائي بمدينة نابلس.
ويمكث "أبو الريش" في الوقت الحالي بقسم العناية المكثفة بمستشفى نابلس التخصصي، بعد أن تدهور وضعه الصحي داخل أقبية تحقيق جهاز الأمن الوقائي وهو رهن الاعتقال لدى جهاز الأمن الوقائي منذ (23) يوم، حيث تم اعتقاله من أشخاص ملثمون، وجرى التحقيق معه تحت التعذيب.
كما سجل التجمع "حرية" استمرار الأجهزة الأمنية بتوقيف واعتقال عدد من المواطنين على الرغم من صدور قرارات بالإفراج عنهم من القضاء الوطني الفلسطيني.
وكان من بين تلك الحالات حالة المعتقلين "مراد ملايشة" و "محمد براهمة" واللذان صدر بحقهما قرار قضائي بالإفراج عنهما بتاريخ 19/07/2021، حيث يواصل جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني اعتقالهما لليوم السادس والعشرون على التوالي، في تعدٍ فاضح على مبدأ المشروعية، واحترام السلطات.
تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" إذ يجدد إدانته لنهج الاعتقال السياسي فإنه يؤكد أن استمرار الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بممارسة سياسة الاعتقال والتعذيب وإلحاق الأذى بالمواطنين الفلسطينيين على خلفية انتمائهم السياسي والتعبير عن الرأي والعمل النقابي يشكل خطراً حقيقياً على حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
وهو مخالفة واضحة لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان التي منحت الأفراد الحق في حرية اعتناق الآراء دون مضايقة وحظرت التعسف في الاعتقال أو التوقيف وحظرت المعاملة القاسية والحاطة بالكرامة.
كما ويؤكد التجمع أن هذه الاعتقالات فيها مخالفة صارخة لمواد القانون الأساسي الفلسطيني وخصوصاً المادة (11) التي أكدت على الحرية الشخصية وحظرت القبض على أحد أو تفتيشية أو حبسه أو تقييد حريته إلا بأمر قضائي.
كما ويشكل سلوك التعذيب والمعاملة القاسية خلال الاعتقال السياسي مخالفة لنص المادة (13) من القانون الأساسي التي حظرت إخضاع أحد لأي إكراه أو تعذيب، وأوجبت معاملة المتهمون وسائر المحرومين من حرياتهم معاملة لائقة.
ويشكل انتهاج الأجهزة الأمنية لسلوك الاعتقال السياسي على خلفية الرأي يعتبر انتهاك لنص المادة (19) من القانون الأساسي التي حظرت المساس بحرية الرأي.
وكفلت لكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون.