رئيس الهيئة العليا لشؤون العشائر بغزة أبو سلمان المغني: الإجراءات الحكومية سابقة تاريخية في الحالة الفلسطينية
أحد كبار ووجهاء قبيلة الترابين سالم الصوفي: الإجراءات تعكس حرص الحكومة والتزامها بمسؤولياتها
رئيس مجلس عشيرة السطرية محمد يوسف أبو جراد: نثمن ونقدر عاليا موقف حماس وطالبناها أن تكون هي الضامن لنتائج التحقيق
ثمنّت شخصيات عشائرية في قطاع غزة، الإجراءات الحكومية التي أعقبت حادثة وفاة المواطن شادي عطية أبو قوطة (٤٨ عامًا)، خلال قيام طواقم بلدية خانيونس بأعمال فتح شارع رقم (1200) المعروف بشارع البيارة.
وأعلنت اللجنة الحكومية بغزة، عن تجميد عمل المجلس المحلي بخانيونس، وتشكيل لجنة تحقيق عاجلة ترفع توصياتها خلال 72 ساعة.
واعتبرت شخصيات عشائرية لـ"الرسالة نت" هذه الإجراءات سابقة لم تحدث في تاريخ العمل الحكومي الفلسطيني، وأنها تعكس حالة الاهتمام والالتزام الحكومي بمسؤولياته تجاه الحادثة.
بدوره، وصف رئيس الهيئة العليا لشؤون العشائر بغزة أبو سلمان المغني، الإجراءات الحكومية بأنها "سابقة لم تحدث قبل ذلك في الحالة الفلسطينية، أن تقدم الجهات الحكومية على جملة إجراءات مهمة من هذا القبيل خلال ساعات.
وقال المغني لـ"الرسالة نت": "هذه إجراءات مقدّرة ومحترمة وتعكس التزام الحكومة بمسؤولياتها المجتمعية، وبمنزلة رد معنوي لاعتبار عائلة الضحية".
وأكدّ أن هذه الإجراءات كانت كفيلة بسحب غضب عائلة الضحية، بل وإعلان التضامن معها كعائلة مكلومة.
وحذر المغني من أبواق الفتنة التي تحاول استغلال هذه الأحداث لصب الزيت على النار، معلنا أن الشعب الفلسطيني برمته شعب متضامن ويرفض حالة الاستغلال الرخيصة لأي حدث ميداني، معلنا أنّ ما قامت به حكومة غزة محل فخر واعتزاز في محاسبة المخطئين.
حرص واهتمام
من جهته، رحّب الشيخ سالم الصوفي أحد كبار ووجهاء قبيلة الترابين، بالإجراءات الحكومية التي أعقبت الحادث من تجميد إدارة المجلس البلدي وتشكيل لجنة تحقيق، معلنا ثقته بهذه الإجراءات في إحقاق الحق للضحية.
وقال الصوفي لـ"الرسالة نت" إنّ هذه الإجراءات التي اتخذتها رئاسة العمل الحكومي، تعكس حرص اللجنة في الوصول لتحقيق العدالة الكاملة لعائلة أبو قوطة، ووقوف اللجنة عن مسؤولياتها بجدية وعدالة تحسب لها.
وشددّ على ضرورة الطريق أمام الصحف الصفراء ومواقع التواصل التي تبث الفرقة بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد.
من جهته، أعرب محمد يوسف أبو جراد رئيس مجلس عشيرة السطرية- التي ينتمي إليها الراحل- عن تقديره العالي وتثمينه الكبير لموقف حركة حماس بوقوفها لجانب العائلة في مصابها الجلل.
وقال أبو جراد لـ"الرسالة نت"، :"طالبنا حركة حماس تحديدا أن تكون هي الضامنة لتنفيذ نتائج التحقيق".
وأكدّ أبو جراد أنّ العائلة تثق بالإجراءات الحكومية، معلنا انتظار العائلة نتائج لجنة التحقيق التي ستوضح ما حصل.
وأكدّت النيابة العامة أن التحقيقات ما زالت مستمرة للوقوف على كافة ظروف وملابسات الواقعة واتخاذ المقتضى القانوني في ضوء ماتسفر عنه نتائج التحقيق.
وحذر ما أسماه بـ"الاستغلال البشع من أبواق الفتنة للحادث"، مشددا رفض العائلة والعشيرة لاستغلال الحدث لإثارة الفتن في المجتمع.
وشددّت النيابة العامة على أن كل شخص يثبت قيامه بنشر إشاعة أو أخبار كاذبة، تكدر صفو الطمأنينة العامة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها، ستُتخذ بحقه إجراءات قانونية صارمة، طبقًا لنص المادة 62 من قانون العقوبات، تصل إلى الحبس مدة ثلاث سنوات.
ودعت النيابة المواطنين لتلقي المعلومات من مصادرها الرسمية المختصة، تحذر من نشر وتداول الأخبار غير الصحيحة والمنافية للحقائق، للحفاظ على الأمن والسكينة العامة، سائلين الله الرحمة للفقيد والصبر والسلوان لأهله وذويه.