أصدر وزير ما يسمى الأمن القومي (الإسرائيلي) إيتامار بن غفيرـ، الأحد، تعديلًا على قانون الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين.
وبحسب موقع صحيفة معاريف العبرية، فإن التعديل القانوني الجديد يقضي بمنع الإفراج المبكر عن المعتقلين الفلسطينيين، في إطار سياسة جديدة ينتهجها بن غفير تهدف إلى تردي أوضاع الأسرى في السجون.
ووفقًا للصحيفة، فإنه في كل عام كان يتم الإفراج عن مئات المعتقلين الفلسطينيين بسبب عدم وجود اكتظاظ داخل السجون، ولكن وفق هذه التعديلات فإنه يتم منع ذلك حاليًا.
ويدور الحديث عن الأسرى الذين يقضون محكوميات خفيفة.
وقال بن غفير، "أنا أعمل على وقف تحسين حياة الإرهابيين في السجون، ولا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به، وفي الأشهر الستة الماضية منعنا وجود مخابز البيتا، وقللنا من استخدام المياه إلى الحد الأدنى، وألغينا علاجات الأسنان على حسابنا، ولذلك سأستمر في بذل كل ما في وسعي لوقف الظروف المحسنة التي يتلقونها"، مشيرًا إلى أنه يسعى لموافقة الحكومة على إجراءات أخرى.
