يُشارك اليوم في اجتماع الأمناء العامين المُنعقد في العاصمة المصرية القاهرة، غالبية الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس، ويأتي هذا الاجتماع بدعوة من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من أجل بحث الوضع السياسي والميداني في الأراضي الفلسطينية، لا سيما في ظل الجرائم والانتهاكات الصهيونية التي ترتكبها حكومة الاحتلال، ويهدف الاجتماع إلى البحث عن آلية لترتيب البيت الفلسطيني والاتفاق على رؤية وطنية شاملة، وتوحيد الصف الفلسطيني لمواجهة العدوان الإسرائيلي والتصدي له.
وكانت أولى المطالب والشروط لنجاح اللقاء، أن تقوم السلطة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين كبادرة حُسن نية، إذ طالبتها بذلك جميع الفصائل المشاركة وكذلك التي اشترطت مشاركتها أن يتم الإفراج عنهم، وخلافاً لذلك فإن مسببات الفشل قد وضعت في طريق إنجاحه، وقد تكون ثماره كسابقاته من الاجتماعات والاتفاقات التي تم توقيعها، وعلى الرغم من دخول وقته؛ إلا أن الهجمة الشرسة التي تنفذها أجهزة السلطة واستمرارها في الاعتقالات ما زالت قائمة حتى اللحظة.
ولكي نتمكن من تجاوز ذلك والخروج من جميع الأزمات التي يعيشها أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة نتيجة الحصار المفروض عليه من قِبل العدو الصهيوني، وكذلك التصدي للعربدة وجرائم القتل المستمرة في القدس والضفة الغربية؛ فلا بد من إنجاز هذا الاجتماع، وأن تتناسب مُخرجاته مع طموحات وآمال شعبنا الصابر، لأنهم اليوم بأمس الحاجة إلى قيادة وطنية جامعة. والواضح الجلي أن حركة حماس تحرص كل الحرص على إنجاح هذا الاجتماع رغبةً منها في تصحيح المسار، وتقوية الموقف الوطني، والعمل على ترميم البيت الفلسطيني الداخلي، في المقابل أرى أن السلطة الفلسطينية لم ولن تكون جاهزة لإنجاحه، لأنها في كل مرة كانت تشعر فيها بالضعف والانهيار نجدها تلجأ إلى هذه الفزاعة في محاولة منها لإعادة ترتيب وضعها وكسب الدعم الصهيوني لها. ولكني أتمنى أن أكون هذه المرة مخطئ في تقديري، وتكون مُخرجات الاجتماع إيجابية يمكن بلورتها في خطة لاستعادة الوحدة الوطنية، وأن تتسم بالقابلية للتنفيذ على أرض الواقع، لتحقيق آمال وتطلعات شعبنا الفلسطيني، والعمل على إنقاذ ما يمكن إنقاذه من القضية الوطنية في ظل المخاطر القائمة والتحديات التي تواجهها.
ما أتمناه أن يكون اللقاء إيجابي وبناء ويختلف عن الاجتماعات واللقاءات السابقة، من حيث الجدية في آلية التنفيذ وتطبيق ما يخرج عنه، بغية تحقيق الوحدة والمصالحة الوطنية، وعلى الطرف الذي سيضع شروط تعجيزيه لا يمكن تنفيذها لإفشال الاجتماع؛ أن يتحمل تبعات ذلك أمام الرأي العام الفلسطيني بأنه هو الطرف المُعرقل دائماً لأي حوارات ولقاءات تهدف إلى إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية.