لا يعكس سلوك السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، جديتها في الخطوات التي اتخذتها بالدعوة لعقد لقاء الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، في ظل إصرارها على التمسك بنهج الملاحقة والاعتقال السياسي والتنسيق الأمني مع الاحتلال.
من المقرر أن يُعقد في مدينة العلمين المصرية، اليوم الأحد، اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، الذي دعت له القاهرة، وسط مقاطعة ثلاثة فصائل فلسطينية بسبب استمرار الاعتقال السياسي في الضفة الغربية المحتلة.
وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، ومنظمة الصاعقة، مقاطعة اجتماع القاهرة بسبب استمرار الاعتقال السياسي في الضفة.
ورغم المطالب التي قدمتها الفصائل المقاطعة قبل أيام بضرورة الافراج عن المعتقلين السياسيين في الضفة، من أجل مشاركتها في الاجتماع؛ إلا أن السلطة فعلت العكس وشنت حملة اعتقالات وملاحقة واسعة شملت مطلوبين ومقاومين للاحتلال (الإسرائيلي) في جبع ومناطق أخرى من جنين.
ما سبق يعطي دلالة مسبقة، على محاولة السلطة إفشال اللقاء قبيل انعقاده والاكتفاء بصورة عباس وكأنه حصل على تجديد لشرعيته من خلال اجتماعه مع الفصائل في العلمين، دون الاكتراث للأهم وهو الاتفاق على قيادة موحدة تنفذ برنامج مقاومة وطني شامل يتم اقراره في اللقاء.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي حسن عبده، أن رئيس السلطة أدار السياسة بعد معركة جنين بكفاءة عالية، فبدلا من استمراره معزولا على المستوى الشعبي والفصائلي وسط ادانة تصرفاته اللا معقولة ضد المقاومة، ذهب لعقد لقاء يمنحه جزء من الشرعية.
ويوضح عبده في حديثه لـ(الرسالة) عباس هو الرابح الأكبر من هذا اللقاء الذي لن يخرج بنتيجة مرضية لشعبنا الفلسطيني وقد يصدر بيان يدعو لتوحيد المواقف ويؤكد على الوحدة ومقاومة الاحتلال دون الاتفاق على برنامج عملي للتطبيق.
ويبين أن عباس أرد من خلال هذا الاجتماع أن يقول إنه رئيس الشعب ويجتمع مع المؤيدين والمعارضين، مع استمراره في سياسته القائمة على التنسيق الأمني والمفاوضات مع الاحتلال.
ويشير إلى أن تعنت عباس بدى واضحا خلال لقائه مع رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية من خلال رفضه الافراج عن المتعقلين السياسيين ومطالبة الـأخير برؤية تنسجم مع القرارات الدولية المجحفة بحق شعبنا والقائمة على الاعتراف بالاحتلال.
ويلفت إلى أن عباس لن يتغير ولم يقيم مسيرته الفاشلة رغم وجود حكومة فاشية ولم يأتي الاجتماع نتاج إعادة تقييم لأوسلو بل جاء لتعزيز موقفه من التفاوض مع الاحتلال،
ويعتقد الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف، أن استمرار السلطة الفلسطينية في حملة الاعتقالات والملاحقات أمر لا يمكن أن يشكل حالة من الرضا لدى شعبنا ولا يهيئ الأجواء أمام انعقاد قمة الأمناء العامين في مصر وهو سلوك مرفوض من الجميع.
ويشدد الصواف في حديثه لـ(الرسالة) أنه على السلطة المبادرة في الافراج عن المعتقلين السياسيين والمقاومين ووقف ملاحقة المقاومة كون ذلك يحول دون أن يكون هناك توافق حول أي برنامج يشكل عاملا من عوامل الوحدة بين أبناء الشعب الفلسطيني.
ويبين أن هذه مسألة كان لها أثر واضح في اعلان حركة الجهاد الإسلامي مقاطعة اللقاء وعدم المشاركة والقيادة العامة للجبهة الشعبية والصاعقة وهو ما ينعكس سلبا على الأجواء في العلمين خلال لقاء الأمناء العامين وهي مسألة تحتاج إلى إعادة النظر مرة أخرى.
ويشير الصواف إلى أن الأوضاع الفلسطينية تحتاج إلى أجواء إيجابية بين الجميع للوصول لمرحلة يمكن أن يتم من خلالها تحقيق برنامج سياسي ومقاوم للاحتلال، أما بهذا الطريقة التي هم عليها -أي السلطة- لا اعتقد أن يحقق لقاء العلمين الأثر الإيجابي لصالح شعبنا.
ويختم "نحن بحاجة للتنازل لبعضنا البعض من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني والتي تحتم علينا ضرورة الوصول لجبهة وطنية قادرة على مواجهة الاحتلال وظلمه، لذلك يجب إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والتنازل عن البرنامج الذي يتبناه عباس وهو الاعتراف بالكيان الصهيوني والشرعية الدولية وغير ذلك".