انطلق ظهر اليوم الأحد اجتماع الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية في مدينة العلمين في جمهورية مصر العربية، لبحث الوضع الفلسطيني الداخلي ومحاولة وضع استراتيجية للتصدي لمشاريع الاحتلال (الإسرائيلي).
وسيشهد الاجتماع كلمات لعدد من القيادات الفلسطينية لطرح رؤى كل فصيل حول المستجدات الوطنية وسبل مواجهة حكومة المستوطنين.
وأعلنت حركة "الجهاد الإسلامي" تغيبها عن الاجتماع بعد تعثر كل الوساطات والجهود التي بذلتها أطراف فلسطينية وشخصيات مستقلة للإفراج عن المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب تغيّب قوى أخرى مثل "الجبهة الشعبية - القيادة العامة" و"منظمة طلائع حرب التحرير الشعبية" (قوات الصاعقة) لذات الموقف.
في المقابل، تسيطر حالة من التشاؤم على المشهد الشعبي الفلسطيني الداخلي حول إمكانية نجاح هذا اللقاء نظراً للأجواء السلبية المحيطة به وعدم وجود أجندة واضحة للقاء، إلى جانب عدم حضور فصائل للقاء.
ويُعدّ اجتماع الأمناء العامين للفصائل الأول من نوعه منذ الاجتماع السابق الذي عقد في 3 سبتمبر/أيلول 2020 في رام الله والعاصمة اللبنانية بيروت عبر تقنية الفيديو كونفرنس، والذي شهد سلسلة من الاتفاقيات والتوافقات على خطط للعمل المشترك إلا أنها لم تطبّق حتى الآن.
حينها، تقرر تشكيل لجنة تضم شخصيات وطنية وازنة تقدم رؤية استراتيجية لإنهاء الانقسام، والشراكة في ظل منظمة التحرير الفلسطينية، على اعتبار أنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، خلال مدة لا تتجاوز خمسة أسابيع، على أن تُقدّم توصياتها للجلسة المقبلة للمجلس المركزي الفلسطيني.
كما توافق المجتمعون على ضرورة التأسيس لنظام سياسي ديمقراطي واحد، وسلطة وقانون واحد، على قاعدة التعددية السياسية والفكرية، والتداول السلمي للسلطة من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل. وأكد البيان الختامي التمسك بهدف إقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على حدود 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، وأن لا دولة في غزة ولا دولة من دونها، وحل قضية عودة اللاجئين على أساس القرار 194.
وعقد أمس السبت، سلسلة لقاءات ثنائية وثلاثية بين مختلف الفصائل لتقريب وجهات النظر ووضع أرضية مشتركة تهدف لإنجاح الاجتماع اليوم.