منذ تولي المتطرف إيتمار بن غفير منصب وزير الأمن القومي (الإسرائيلي)، وهو يستهدف الأسرى في المعتقلات (الإسرائيلية) بسلسلة من الإجراءات القمعية ومحاولة تمرير قوانين عبر الكنيست لتشديد الخناق عليهم.
ومن جديد أصدر بن غفير، اليوم الأحد، تعديلا على قانون الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين، وقال موقع صحيفة "معاريف" (الإسرائيلي)، إن التعديل القانوني الجديد يقضي بمنع الإفراج المبكر عن المعتقلين الفلسطينيين.
ووفقا لموقع صحيفة "معاريف"، فإن حسب التعديل، لن يتمكن الأسرى الآن من إطلاق سراحهم إداريا من السجون (الإسرائيلية)، علما أنه كان يتم إطلاق سراح مئات الأسرى كل عام من أصحاب العقوبات والمحكوميات الخفيفة، بسبب الاكتظاظ وعدم وجود مساحة في السجن، ولكن الآن تم إلغاء ذلك.
وتخصم محكمة الاحتلال 21 يومًا من فترة حكم الأسير الذي حكم عليه بالسجن مدة عام واحد، وشهران إلى ثلاثة أشهر من الأسرى المحكومين ما بين سنتين إلى أربع سنوات.
وكان بن غفير قد طالب بقانون إعدام الأسرى منفّذي العمليات، بالإضافة إلى قانون سحب الجنسية، وترحيل الذين يحملون الهوية الزرقاء فلسطينيي الداخل المحتل أو سكان القدس المحتلة.
ماذا يعني التعديل القانوني؟
يقول عصمت منصور أسير محرر ومحتص في الشأن (الإسرائيلي) إنه واقعيا ومنذ الانتفاضة الثانية يحرم الأسرى من الإفراج المبكر، مشيرا إلى أن حالات نادرة تمكنت من الحصول على الافراج عنها لظروف خاصة، لكن في المجمل لا يوجد حاليا نية للإفراج المبكر عن أي أسير لكي يتم إقرار القانون الجديد.
وأوضح أن الإفراج المبكر قبل أن يتم لابد من الدخول إلى لجنة تقرر ذلك بعد توصية طبية تابعة للاحتلال، وذلك من النادر جدا.
وأشار منصور لـ (الرسالة نت) إلى أن التعديل القانوني لا داعي له، كون هناك حالات كثيرة تستدعي الافراج عنها من الأسرى وارتقوا شهداء لخطورة وضعهم الصحي، لافتا إلى أن التعديل هو مجرد ترسيم لأمر واقع قائم.
ويوضح أن بن غفير يريد من وراء تلك القرارات التي يستهدف فيها الأسرى حصد إنجازات ليواجه الإحباط والهجوم في الشارع (الإسرائيلي) من خلال الهجوم على الأسرى.
وعن خطورة تلك القوانين والقرارات التي يحاول بن غفير استفزاز الأسرى بها، يرى منصور أنها ضمن سياسة المتطرف بن غفير التي تعمل على التسبب بصدام مستمر مع الأسرى لاعتبارات تتمثل بالتطرف والعنصرية.
وذكر أن قرارات بن غفير العنصرية تكمن خطورتها في فتح المزيد من التشريعات ضد الأسرى والهجوم عليهم وتحويلهم لحقل لتفريغ كل الإحباطات الداخلية (الإسرائيلية).
وسبق أن أصدر "بن غفير" قرارات للتضييق على الأسرى من بينها، منع وجود مخابز في السجن، والحد من استخدام المياه إلى الحد الأدنى، وإلغاء علاجات الأسنان المجانية، وهدد بالتصرف بـ "حزم" معهم، وسحب إنجازاتهم التي حققوها خلال السنوات الماضية.
ومع بداية العام الجاري ومنذ تنصيب الحكومة الجديدة، توعد بن غفير الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، حيث تبنى في البداية قانونا يفرض عقوبة الإعدام على المتهمين بقتل أو محاولة قتل (إسرائيليين).
ويأتي قرار بن غفير كجزء من سياسته الرامية، إلى تنغيص أوضاع الأسرى في السجون وأكد أنه سيستمر في بذل كل ما في وسعه لوقف أي تحسينات يتلقاها الأسرى الفلسطينيون، كما أنه يسعى لموافقة الحكومة على إجراءات أخرى.
وفي السياق ذاته قالت وزارة الأسرى والمحررين في تصريح لها إن مصادقة بن غفير على قرار منع الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين جريمة جديدة ومحاولة بائسة للنيل من عزيمة الأسرى.
وأضافت إن القرار استمرار لنهج التطرف الذي تسلكه حكومة الاحتلال في تعاملها مع الأسرى، مشيرة إلى أن القرار يستهدف بالدرجة الأولى الأسرى المرضى الذين لهم الحق في الإفراج المبكر، ما يعني أن الاحتلال أعطى الضوء الأخضر للمتطرف بن غفير لتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى المرضى بشكل هادئ.
وحذرت الوزارة من استمرار هذه الحكومة المتطرفة في سن القوانين وإصدار القرارات التي من شأنها أن تضيق على الأسرى داخل السجون، وهو ما سيكون له حتما تداعيات كبيرة وتنذر بتفجير الأوضاع مجددا داحل السجون.
ويقبع 5000 أسير في 23 سجنا ومركز توقيف وتحقيق (إسرائيلي)، بينهم 31 أسيرة في سجن الدامون، و160 طفلًا وقاصرًا، و1083 معتقًلا إداريًا بينهم أسيرتان و19 طفلًا، وفق مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى