نظمت عائلات من بلدة جيوس بقلقيلية وقفة احتجاجية، اليوم الاثنين، أمام مقر مجلس حكومة محمد اشتية في رام الله، للمطالبة بمحاسبة قتلة 3 شبان واعتقال مطلقي النار عليهم قبل 5 أشهر.
ورفع المحتجون لافتات تندد بتقاعس أجهزة أمن السلطة عن القيام بدورها في حماية أمن المواطنين، مرددين هتافات داعية لتكريس القانون ومحاسبة الذين تتسببوا في إزهاق أرواح الشبان الثلاثة.
وكان الشبان يزن معن سليم وأوس مثقال شماسنة وليث نصر خالد قتلوا في فبراير الماضي في بلدة جيوس بقلقيلية وذلك على خلفية ثأر عائلي يعود للعام 2014.
وذكرت المصادر أن المواطنين تعرضوا لإطلاق نار من مسافة قريبة، بينما أصيب 5 مواطنين آخرين بينهم إصابة خطيرة بعد اندلاع شجار على خلفية حادثة القتل.
وتصاعدت حوادث القتل والشجارات في الضفة الغربية في وقت يلاحظ فيه غياب القانون وتسلط السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وتحجيم دور القانون والقضاء.
ويبدو أن تركيز أجهزة السلطة في عملها في ملاحقة المقاومة والاعتقال السياسي ساهم في زيادة وتنامي حوادث الفلتان الأمني بالضفة.
ويمكن بسهولة ملاحظة تورط السلطة في حوادث إطلاق النار والفلتان التي حدثت مؤخرا تجاه المعارضين، من خلال إما المشاركة بشكل مباشر عبر مرافقة أجهزة السلطة بشكل رسمي للزعران خلال اعتداءاتهم، أو التستر على المجرمين عبر توفير الحماية لهم للحيلولة دون محاسبتهم.
وأكد تقرير أصدرته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، في وقت سابق حول واقع انتشار الفلتان الأمني واستخدام السلاح، أن استخدامه يكون غالبا من قبل مسؤولين نافذين، وأشخاص مؤطرين تنظيمياً، ومواطنين آخرين في فرض الحلول خارج نطاق القانون، وفي الشجارات العائلية، وفي المناسبات الاجتماعية والفصائلية، وأحيانا في ارتكاب جرائم والتهديد والابتزاز.
وأوضح أن السلاح المنتشر بأيدي مواطنين معينين هم في الغالب يتبعون الأجهزة الأمنية أو مؤطرين تنظيمياً ويتبعون تنظيم حركة فتح في الضفة على وجه التحديد، وهو ما أكسبهم نفوذاً كبيراً في المجتمع حتى وإن لم يستخدموا السلاح بصورة مباشرة.
وقال إن الحديث عن ظاهرة انتشار السلاح وسوء استخدامه تصاعد بدرجة كبيرة في المجتمع الفلسطيني، وذلك بسبب ملاحظة انتشاره الكثيف بين أيدي المواطنين من جديد، واستخدامهم له في الشجارات العائلية وفي المناسبات الاجتماعية والفصائلية.
المصدر: الشاهد