ثمنّت عشائر قطاع غزة، الإجراءات الحكومية السريعة والعاجلة التي اتخذتها؛ في معالجة الحادث المؤسف بخانيونس مؤخرا، وإعلان نتائج لجنة التحقيق في مقتل المواطن شادي أبو قوطة، معتبرة هذه الإجراءات دليلا على أن الحكومة في غزة صمام أمان لكل المواطنين.
وأصدرت لجنة التحقيق الحكومية توصياتها، محملة بلدية خانيونس المسؤولية الشاملة عما جرى، جراء القصور والإهمال، وعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية الكافية خلال تنفيذ مهمة إزالة التعدي، ما أدى لوفاة المواطن شادي أبو قوطة رحمه الله.
وأكدّت العوائل في تصريحات خاصة بـ"الرسالة نت" أنّ هذه الإجراءات تمنح المواطنين الشعور بالأمن والرضا، وأن خلفهم حكومة قادرة على تحقيق العدالة.
من جهته، أكدّ سالم الصوفي أحد كبار ووجهاء قبيلة الترابين، أن اهتمام حركة حماس بالموضوع وإعطاءه درجة عالية من الاهتمام، موضع تقدير واحترام من الكل الوطني، سيما الزيارة الفورية للأخ عضو المكتب السياسي زكريا معمر برفقة وفد كبير من الحركة لديوان عشيرة السطرية، والإعلان الفوري عن أخرى صاحبت الزيارة.
وثمّن الصوفي تصريح خاص بـ"الرسالة نت" التزام الحكومة بالشفافية وسرعة الإجراءات المتخذة في سبيل إحقاق الحق.
وأكدّ أنّ سرعة الإجراءات وشفافيتها نزعت فتيل الأزمة ووأدت الفتنة في مهدها، وفوتت الفرصة على مثيري الفتن.
وأوضح الصوفي أنّ الإجراءات تعكس حرص الحكومة والتزامها بمسؤلياتها اتجاه المواطن.
واعتبر سرعة التحقيق وإعلان النتائج دليلا على الشفافية ويبعث فينا روح الطمأنينة.
وأشار الصوفي إلى أن نتائج ومخرجات لجنة التحقيق تعزز الثقة بين المواطن وبين الجهاز التنفيذي المتمثل بالنيابة العامة والجانب الحكومي.
ودعا لإنشاء مدونة سلوك تحكم العلاقة ما بين المواطن وموظف الحكومة بحيث تكون الضامن لعلاقات سقفها النظام والقانون.
من جهته، عبر أبو أيوب الكفارنة أحد كبار ووجهاء بيت حانون وعضو الهيئة العليا لشؤون العشائر، عن تقديره لسرعة الإنجاز في إجراءات التحقيق الحكومية، معتبرا أن هذه الإجراءات تمثل صمام أمان لكل المواطنين.
وقال الكفارنة لـ"الرسالة نت" إن هذه الإجراءات تمنح العشائر والمواطنين حالة ارتياح كاملة، وتشعرهم بالرضا والأمان، وتعبر عن اهتمام جدي من الحكومة للسلم الأهلي وحمايتها له.
وأوضح أن هذه الإجراءات تعبر أيضا عن حكومة قوية قادرة على فرض الأمن والأمان بسرعة قصوى، وهو من شأنه أن يمنح المواطنين قوة وسند وارتياح تجاه حماية الحكومة لهم.
من جهته، أكدّ الشيخ أسامة بربخ أحد وجهاء محافظة خانيونس، أن نتائج لجنة التحقيق تعبر عن مجهود كبير ومتقدم للجهات الحكومية، مشددًا على أنّ هذه الإجراءات ساهمت فعلا في وأد الفتنة وحماية السلم الأهلي.
وقال بربخ في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" إنّ هذه الإجراءات منحت الطمأنينة في نفوس الجميع، بما فيهم عائلة المغدور التي عبرّت عن ثقتها من اللحظة الأولى لهذه الإجراءات وجديتها.
وأوضح أنّ سرعة التحقيق تدلل على حرص واهتمام خاص تجاه السلم الأهلي وحمايته، وتمنح المواطنين الشعور بوجود جهة قادرة على توفير الأمن والحماية لكل المواطنين.
من جانبه، قال الحاج سليمان أبو شماس أبرز وجوه العشائر بغزة والمحكم العرفي المعروف، إنّ هذه الإجراءات هي موضع شكر واحترام كبير جدا، وتعبر عن حرص من القائمين عليها للوصول إلى الحقيقة.
وأكدّ أبو شماس لـ"الرسالة نت" أن هذه الإجراءات تعكس الروح العالية في الحفاظ على الأمن والسلم، وتؤكد أن الحكومة تمثل جدارا وحصنًا منيعا لكل المواطنين.
وأوضح أنّ هذه الإجراءات تشكل سياجا للمواطن وتشعره أنه آمن في وطنه وأن العدالة ناجزة في بلاده.
وقبلت اللجنة استقالة رئيس بلدية خان يونس وأعضاء المجلس البلدي، وإحالة جميع المتسببين بالحادثة للنيابة العامة، إضافةً لمن تم تحويلهم سابقاً، أياً كانت صفتهم أو موقعهم الوظيفي، وإتخاذ المقتضى القانوني كاملاً وفق ما تخلص له النيابة العامة.
وطلبت اللجنة من جهات الاختصاص إقالة اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم خانيونس.
وفيما يلي نص البيان:
بيان صحفي صادر عن رئاسة متابعة العمل الحكومي حول نتائج التحقيق في وفاة المواطن/ شادي أبو قوطة
متابعةً للحدث الأليم في محافظة خانيونس الذي تسبب بوفاة المواطن المغفور له بإذن الله / شادي عطية أبو قوطة؛ استقبل رئيس العمل الحكومي في مكتبه صباح اليوم الثلاثاء الأول من أغسطس، أعضاء لجنة التحقيق المكلفة برئاسة وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة، حيث سلمته اللجنة تقرير عملها الختامي، شاملاً المنهجية التي عملت بها على مدى الأيام الثلاثة الماضية، ومجريات عملها، والنتائج والتوصيات التي خرجت بها، وقد اطلعت اللجنة ميدانياً على أكثر من 31 وثيقة ومستنداً متعلقاً بالحادثة، فضلاً عن استجواب 20 شخصاً من الشهود وممن لهم علاقة بالحدث، كما تم الجلوس مع العائلة والاستماع لهم بالخصوص.
وقد قدم رئيس لجنة التحقيق التقرير، مرفقاً معه النتائج التي توصلت لها اللجنة والتوصيات التي خرجت بها، والقرارات والإجراءات المطلوب اتخاذها، وقد صادقت لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة على إنفاذ كافة هذه التوصيات، دون المساس بما يمكن أن تخرج به النيابة العامة في تحقيقها الجنائي الذي ما يزال جارياً، وقد جاءت التوصيات المباشرة حول الحادثة على النحو التالي:
أولاً/ تحميل بلدية خانيونس المسؤولية الشاملة عما جرى، جراء القصور والإهمال، وعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية الكافية خلال تنفيذ مهمة إزالة التعدي، ما أدى لوفاة المواطن/ شادي أبو قوطة رحمه الله.
ثانياً/ قبول استقالة رئيس بلدية خان يونس وأعضاء المجلس البلدي.
ثالثاً/ إحالة جميع المتسببين بالحادثة للنيابة العامة، إضافةً لمن تم تحويلهم سابقاً، أياً كانت صفتهم أو موقعهم الوظيفي، وإتخاذ المقتضى القانوني كاملاً وفق ما تخلص له النيابة العامة.
رابعاً/ الطلب من جهات الاختصاص إقالة اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم خانيونس.
كما أوصت اللجنة ببعض التوصيات العامة تمثلت فيما يلي:
أولاً/ حصر عملية إزالة التعديات ومتابعاتها والإشراف عليها بأعلى مستوى إداري في الهيئة المحلية والشرطة (رئيس البلدية، مدير شرطة المحافظة).
ثانياً/ إصدار دليل إجراءات تنفيذي ناظم لمهمة إزالة التعديات يبين الإجراءات الواجب اتباعها ومسؤولية الأطراف المشاركة فيها.
ثالثاً/ إلزام الجهة المختصة في الهيئة المحلية باستنفاد الجهد، وبذل أقصى ما يمكن لإيجاد حلول مع المواطنين بشأن إزالة تعدياتهم طوعاً قبل الشروع في الإزالة بقوة القانون، مع وجوب إعداد مذكرة عرض للإزالة تشتمل على كافة الإجراءات والتدابير التي تم إتخاذها مع المواطن.
رابعاً/ تكليف وزارة الحكم المحلي بوضع إطار ناظم للعلاقة بين الهيئات المحلية واللجان الشعبية بالمخيمات، لتحديد الصلاحيات والمسئوليات وإجراءات العمل.
خامساً/ تكليف وزارة الحكم المحلي بالتعميم على الهيئات المحلية بتعزيز التواصل المجتمعي، وتفعيل لجان الأحياء في معالجة حالات إزالة التعديات.
ختاماً فإننا في رئاسة متابعة العمل الحكومي نؤكد على التزامنا بإنفاذ كافة هذه الإجراءات ووقوفنا إلى جانب عائلة الفقيد في مصابهم الذي آلمنا جميعا، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة.