شهدت إيرادات السلطة في الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري 2023، أعلى المستويات منذ تأسيسها، في وقت تعمل السلطة على تعظيم الضرائب والجباية بشكل كبير.
ووفق بيانات رسمية، سجل صافي إيرادات السلطة في أول 5 شهور، 7 مليارات و614 مليون شيكل.
ولا تزال الإيرادات تأخذ منحى تصاعدي منذ عام 2019، وهو ما يعظّم الميزانية.. فلماذا الأزمة المالية مستمرة؟
بقاء الأزمة!
بدوره، أكد مصدر مطلع في وزارة المالية برام الله، أن تعاظم الإيرادات لن يجدي نفعا في ظل حالة العجز الكبير التي تعتري ميزانية السلطة.
وقال المصدر في حديث لـ (الرسالة نت): "حتى لو تضاعفت الإيرادات الحالية ستبقى الأزمة مستمرة، والسبب يتمثل في الطريقة الخاطئة التي تُدار بها الأموال".
ولفت إلى أن حالة العجز والديون التي وصلت إليها السلطة هذه الأيام غير مسبوقة، "فحالة الاتكائية التي سيطرة على عقلية السلطة منذ نشأتها أوصلتها إلى هذا الحال".
وتوقع أن يكون القادم أصعب على صعيد الموازنة في ظل عدم وجود حلول عملية أو أي وعودات لعودة المنح والمساعدات.
وشدد على أن الاقتطاعات المستمرة من أموال المقاصة أثرت بشكل كبير على الميزانية التي تعاني خللا أصلا.
ودعا المصدر إلى ضرورة العمل وفق استراتيجية جديدة تقوم على ضبط النفقات وخفض المصاريف على قطاع الأمن، والاتجاه التدريجي نحو القطاعات الاستثمارية.
ولفت إلى أن القائمين على الحكومة حاليا غير معنيين بتغيير الوضع القائم، "لأن أي تغييرات جذرية لن تتم دون موافقة إسرائيلية".
المختص في الشأن الاقتصادي نور أبو الرب، أكد أن الارتفاع في الإيرادات طبيعي في ظل النمو في الاقتصاد وزيادة الضرائب من المواطنين، ولكن السؤال هل يمكن تغطية المصاريف والرواتب ومجمل النفقات.
وقال أبو الرب في حديث لـ "الرسالة نت" إن السلطة عملت على تحسين النظام الجبائي والضرائب بشكل جيد، ولكن هذا لا يكفي فيجب العمل على ترشيد النفقات.
وأكد أنها لم تنجح في ضبط المصاريف الضخمة على قطاع الأمن، وذلك يمثل إشكالية للميزانية
وكذلك تأتي الاقتطاعات (الإسرائيلية) من أموال المقاصة.
وأشار إلى وجوب عمل السلطة على إيجاد موارد مالية أخرى والتركيز على التنمية في عدة مجالات، حتى تتمكن من إعادة التوازن إلى الميزانية.
وفي تتبع لإيرادات الحكومة في رام الله خلال السنوات الماضية، بلغت عام 2019، 5 مليارات و363 مليون شيكل، وفي عام 2020 انخفض بسبب وباء كورونا وبلغ 4 مليارات و980 مليون شيكل.
أما في عام 2021؛ فعاد صافي إيرادات الحكومة للارتفاع، وسجل 5 مليارات و761 مليون شاقل، وارتفع مجددا في عام 2022 ليبلغ 6 مليارات و633 مليون شيكل، ليرتفع مجددا في العام الحالي وصولا إلى 7 مليارات و614 مليون شيكل.
ويذكر أن الحكومة لا تزال تصرف رواتب منقوصة للموظفين العموميين، منذ نوفمبر 2021، في ظل تراجع المنح والمساعدات الخارجية والخصومات (الإسرائيلية) من أموال المقاصة.