إن الاعتقالات السياسية التي تُمارسها السلطة الفلسطينية، تُعد انتهاكاً واضحاً لمبدأ التعددية السياسية الـذي يُعد من أهم مبادئ الديمقراطية، حيث يقبع عشرات المعتقلين السياسيين في سجون السلطة دون تقديمهم للمحاكمة؛ الأمر الذي يُشكل انتهاكاً للمعـايير الدولية لحقوق الإنسان وللتشريعات الفلسطينية على حد سواء. ومن تلك الانتهاكات التي تُمارسها السلطة بحق المعتقلين السياسيين: عدم تنفيذ القرارات القضائية وحالات التعذيب وسوء المعاملة وإعاقة عمل المحامين.
تُعد الاعتقالات السياسية التي تقوم بها أجهزة السلطة سلوكاً ثابتاً لديها، لكنها ازدادت في الآونة الأخيرة، وتخللها العديد من حالات التعذيب الشديد للمعتقلين، حيث صعدت الأجهزة الأمنية بعد الانتهاء من اجتماع الأمناء العامين من هجمتها الشرسة وحملات الاعتقال السياسي بحق النشطاء والمقاومين وأعضاء العمل النقابي الطلابي، ويظهر ذلك جلياً فيما يتعلق بالعمل النقابي الطلابي ما يحدث هذه الأيام في جامعات الضفة، إذ أن الإجراءات التي تقوم بها السلطة هي تدخلاً سافراً وفاضحاً، حيث تشهد الضفة اعتداءات من قِبل الشبيبة الفتحاوية والأجهزة الأمنية على الطالبات، وحملة اعتقالات كبيرة في صفوف الطلبة، والمعارضين السياسيين والنشطاء والصحفيين.
ويبدو واضحاً أنه بعد كل لقاءات حوارية تتم بُغية تقريب وجهات النظر والعمل على إتمام المصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني، تخرج علينا نفس هذه الفئة الضالة الهمجية وتعمل على تخريب أجواء تلك الاجتماعات في محاولةٍ منها لإفشال كل الجهود المبذولة من خلال اعتقالها للمواطنين والمقاومين وطلبة الجامعات، فهي تُقدم خدمةً مجانية منها للعدو الصهيوني وتكاملًا لسياسة الأدوار معه على حساب شعبنا الفلسطيني وكرامته. ويلاحظ أن المستهدف من قِبل السلطة والمُعرض للاعتقال هم الشرفاء: الطلبة والمقاومين والنشطاء السياسيين والصحفيين والأسرى المحررين، وكل من يرفض الاحتلال الصهيوني والسلوك السيء للسلطة وأجهزتها الأمنية.
إن استمرار الاعتقالات السياسية والتنسيق الأمني مع الاحتلال الصهيوني، واستمرار رفض قيادة السلطة تحقيق مطالب الشعب وملاحقتها للمقاومين وعدم إفساح المجال للعمل المقاوم؛ يُعد نجاحاً تُسجله السلطة لها ولصالح اتفاقاتها الموقعة مع الكيان الصهيوني. وتأتي هذه الاعتقالات التي تنفذها السلطة في ظل الهجمة الصهيونية الشرسة من قِبل الاحتلال وقُطعان مستوطنيه، واستمرار عمليات القتل والتهويد والهدم الذي يُمارس بحق شعبنا الفلسطيني.
وكانت الفصائل الفلسطينية قد عدّت الاعتقالات السياسية التي تقوم بها السلطة بمثابة انتهاك خطير للقانون، وسلوك خارج عن الإجماع الوطني، وطالبتها قُبيل اجتماع الذي تم للأمناء العامين، بالتوقف الفوري عن ممارسته كونه مرفوض شعبياً و وطنياً، والإفراج فوراً عن جميع المعتقلين السياسيين، لكن السلطة تعمل بالند وتضرب عرض الحائط كل الأصوات الشريفة المطالبة بذلك.
والسؤال المطروح، متى ستتوقف السلطة عن هذا السلوك الإجرامي الذي تمارسه بحق أبناء شعبنا الفلسطيني؟ وهل ستزيد في الأيام المقبلة من هجمتها وتوسع من عمليات الاعتقال السياسي؟ ننتظر لنحكم. وما هو الإجراء والدور الذي ستمارسه الفصائل الفلسطينية على السلطة من أجل وقف ذلك؟
مقال: تسارع وتيرة الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية.. لماذا؟
ماهر سامي الحلبي