ترأست وزارة العمل اليوم الأحد 6/08/2023م، الاجتماع الثاني للجنة الأجور المنعقد في الغرفة التجارية بمدينة غزة، بحضور وكيل الوزارة م. إيهاب الغصين، ووكيل وزارة الاقتصاد م. عبد الفتاح الزريعي، وعدد من رؤساء النقابات المهنية ونقابات العمال ورئيس الغرفة التجارية واتحاد المقاولين واتحاد الصناعات وجمعية رجال الاعمال.
وقال د. شادي حلس رئيس اللجنة الفرعية للجنة الأجور إن هذا اللقاء يأتي لمناقشة مخرجات أعمال اللجنة التي اجتمعت سابقاَ مع أطراف الإنتاج، والخروج بمعطيات وتوصيات تمهيداً لرفعها للجنة متابعة العمل الحكومي.
وأضاف د. حلس إنه يأمل أن يتم مراعاة المتطلبات الأساسية للعمال، والوصول إلى إقرار حد أدنى للأجور "عادل" يراعي طرفي الإنتاج.
بدوره أكد السيد سامي العمصي رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في قطاع غزة على ضرورة الاتفاق على "رقم" معين يكون في مصلحة العامل والمجتمع الفلسطيني دون الإضرار بمصلحة أي من طرفي الإنتاج.
وأشار د. محمد داوود رئيس نقابة التحاليل الطبية إلى أن إقرار رقم كحد أدنى للأجور هو استحقاق وطني لدعم شريحة العمال والمهنيين في القطاع الخاص، مؤكداً ضرورة الحفاظ على كينونة وديمومة أصحاب رأس المال والمشاريع والمصانع في قطاع غزة.
وخَلُصَ الاجتماع بعد مناقشة معمقة من الأعضاء، بتكليف اللجنة الفرعية بمتابعة كافة التوصيات المقدمة، على أن يبقى باب النقاش مفتوحاً خلال اللقاءات المقبلة.