أكد الباحث في شؤون القدس جمال عمرو على أن سياسة الإبعاد من أشد العقوبات التي يفرضها الاحتلال على أهل فلسطين وخاصة أهل القدس والمرابطين في المسجد الأقصى المبارك، فهي انتزاع الإنسان من بيته ومسجده.
وأوضح عمرو أن الإبعاد حرمان من حقوق المواطن الفلسطيني من حقه في السكن والإقامة في عنوان ثابت، كما حرمانه من حق العبادة وحرية الحركة والتنقل والوصول للمسجد الأقصى المبارك على وجه الخصوص.
وقال إن الاحتلال يرى في سياسة الإبعاد حل مثالي لتغيب النشطاء والمؤثرين والشخصيات الاعتبارية وحتى المرابطين في المسجد الأقصى.
وأضاف أننا أمام سياسة متأصلة في عقل الاحتلال وسلوكه المنحرف، وعلى هذا الأساس في النصف الأول من العام الجاري أبعد الاحتلال المئات من أبناء شعبنا في القدس عن المدينة والمسجد الأقصى ونكّل بهم، واعتقل بعضهم وغرّم بعضهم الآخر ماليا واعتدى على آخرين بالضرب وشتى الطرف.
واعتبر أن هذه السياسة تشكل حربا ديموغرافية على الوجود الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة، وخاصة أن المبعد يتبعه عادة عائلته أو جزء منها لتكون قريبة منه.
وبيّن أن الحرب الديموغرافية في القدس من أشد الحروب على المدينة المقدسة فظاعة، حيث يسعى الاحتلال دوما لجعل المقدسيين أقلية في القدس ورسم لها أن لا تزيد عن 28%، إلا أنه صدم بالأرقام حين تجازوت النسبة سقف الـ40%.
وأبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي نحو 877 مقدسياً عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة ومدينة القدس، خلال النصف الأول من عام 2023 الجاري.
ووثق مركز معلومات وادي حلوة 516 قرار إبعاد عن البلدة القديمة بالقدس، و305 عن المسجد الأقصى، إلى جانب ملاحقة المبعدين المرابطين على أبواب الأقصى، عبر احتجاز الهويات وتصويرها، والاعتداء عليهم بالدفع والضرب والاعتقال.