تسود حالة من التوتر الشديد داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، مع بدء عدد من الأسرى الفلسطينيين خطوات احتجاجية ضد إدارة السجان، رفضاً للانتهاكات المتصاعدة بحقهم، لاسيما في ظل تزايد حالات الاعتقال الإداري في الفترة الأخيرة.
ونقلت إدارة سجون الاحتلال صباح اليوم، جميع الأسرى القابعين بقسم (4) في سجن "ريمون" إلى سجن "نفحة"، بهدف قيامها بعمليات تفتيش واسعة داخل القسم.
وتُشكّل عمليات الاقتحام والتفتيش إحدى برز السياسات التنكيلية الممنهجة والثابتة التي تنفذها إدارة السجون بحق الأسرى، لاستهداف أي حالة استقرار يمكن أن يحققها الأسرى داخل السجن.
وبدأ عدد من الأسرى خطواتهم النضالية، لمواجهة الهجمة الشرسة التي تشنها قوات الاحتلال داخل المعتقلات، وقد تتدحرج هذه الخطوات وصولاً إلى المعركة الشاملة.
ولجأ الأسرى إلى البرنامج النضالي الجديد بعد إجراءات الاحتلال المتخذة بحق الأسرى الإداريين، والتمديد المستمر لهم، وتعنت قضاء الاحتلال ورفضه الإفراج المبكر عن الأسير وليد دقة.
وسيواصل الأسرى الفلسطينيون داخل المعتقلات إجراءاتهم الاحتجاجية الرافضة للانتهاكات التي تطال الأسرى المرضى منهم، إضافة إلى رفض حملة التنقلات التنكيلية ضد الأسرى القدامى.
وكان الأسرى الإداريون في سجن عوفر قد أعلنوا الخميس الماضي، عن الشروع في الخطوات الاحتجاجية على سياسة الاعتقال الإداري.
وتم الاتفاق في سجن عوفر كبداية أولية على العديد من الخطوات الجماعية والتي تتضمن “العصيان الجزئي والمفتوح، والخروج الجماعي إلى الزنازين، والاضرابات لدفعات محدودة، والاحتجاج والتأخر في الساحات، وإعادة الأدوية وعدم التعامل مع العيادات”، والتي ستمتد إلى باقي السجون في الوقت المناسب.
وسيتحدد الوقت المناسب للخطوة الاستراتيجية المتمثلة بالإضراب الجماعي المفتوح عن الطعام، بناءً على التطورات وكيفية تعاطي إدارة السجون مع الأسرى.
وطالب الأسرى بدورٍ فاعل ومسؤول لشعبنا وفعالياته من كافة الجهات الشعبية والرسمية، بأن تضم جهودها إلى خطواتهم النضالية لتكون سندًا لهم في هذه المعركة.
وأصدرت سلطات الاحتلال منذ بداية العام الجاري أكثر من 1600 اعتقال إداري، وبلغ مجموع المعتقلين الإداريين حتى نهاية يونيو 1132 من بينهم ثلاث أسيراتٍ فلسطينياتٍ و18 طفلًا، حيث تعتبر هذه النسبة الأعلى منذ عام 2003.