تشن سلطات الاحتلال هجمة شرسة في ملف الاعتقال الإداري، وغير مسبوقة منذ أكثر من عقدين، لتدلل على السياسات المتطرفة لحكومة الاحتلال العنصرية.
ويعتبر العام الجاري 2023، فارقا فيما يتعلق بأعداد المعتقلين الإداريين، وهو ما يدلل على أن هذا الملف بات مقلقا للأسرى وبحاجة لحلول جذرية.
وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ارتفعت مؤخرا لتصل إلى ما يزيد عن ألف أسير ومعتقل، وهو النسبة الأعلى منذ عدة سنوات.
تصاعد كبير
بدوره، أكد رياض الأشقر، مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى، أن الاحتلال صعّد بشكل كبير من إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين خلال العام الجاري.
وقال الأشقر في حديث لـ (الرسالة نت) إن غالبية الاعتقالات الإدارية يتم تمديدها لأكثر من مرة، في انتهاك واضح للقوانين الدولية التي تُبقي المعتقل دون أي تهمة أو محاكمة.
وأوضح أن أعداد الأسرى الإداريين ارتفعت في الشهور الأخيرة بشكل ملحوظ حيث وصلت في الوقت الحالي إلى حوالي 1200 أسيرا، من بينهم 3 أسيرات، إضافة الى 18 قاصرا.
وبيّن أن هذه الأعداد مرشحة للارتفاع في ظل تكثيف الأوامر الإدارية ضد الأسرى.
وشدد الأشقر على أن الاعتقال الإداري سياسة إجرامية تهدف لاستنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانوني، "وهي تخضع لأهواء ضباط جهاز المخابرات الذي يتولى إدارة هذا الملف، ويملى التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار أوامر إدارية جديدة أو تجديد لفترات أخرى بناءً على ملفات سرية لا يسمح لاحد بالاطلاع عليها".
وبيّن أن سلطات الاحتلال كعادتها، تنكّرت للاتفاق الذي جرى مع قيادة الحركة الاسيرة في شهر يونيو الماضي، ما دفع الأسرى الإداريين إلى العودة مرة أخرى لتصعيد الاحتجاجات ضد الاعتقال الإداري.
وقالت هيئة شؤون الأسرى، إن سلطات الاحتلال صعّدت بشكل كبير جدا ولافت من إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى والمعتقلين.
وأوضحت الهيئة أنه منذ بداية العام الجاري أصدرت سلطات الاحتلال حوالي 1600 أمر ما بين تجديد وجديد، الأمر الذي رفع أعداد الأسرى الإداريين بشكل غير مسبوق منذ بداية العام.
وذكرت أن الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري كسياسة عقاب جماعي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، حيث طال كافة شرائح المجتمع، دون مراعاة للمعايير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه.
وأشارت إلى أن الاعتقال الإداري هو سياسة تعسفية الهدف منها استنزاف أعمار الأسرى دون سند قانوني، تحت حجج واهية.
كما ولفتت إلى أنه غالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة حيث يتم التمديد ثلاثة أشهر أو ستة أشهر وأحيانا قد يطال لسنوات.
تغييب متعمد
الناشطة في شؤون الأسرى، أمينة الطويل، أكد أن الاعتقالات الإدارية منذ بداية العام صعدت لأكثر من 1900 أمر ما بين تجديد أو أمر جديد، وهو أكبر من الرقم الذي تحدثت عنه الهيئة.
وقالت الطويل في حديث لـ (الرسالة نت):" لم نشهد منذ أكثر من 20 عاما، أعداد معتقلين كما هي حاليا، فهناك الكثير من الأسرى أعاد الاحتلال اعتقالهم الإداري لأكثر من 5 مرات.
وأوضحت أن الاعتقالات الإدارية تطال جميع الشرائح وخصوصا المتعلمة من المهندسين والأطباء والصحفيين والنشطاء، كما وصل الامر لاستصدار اعتقالات بحق الأطفال والنساء.
وأشارت إلى أن الاحتلال يتطلع لتغييب الصوت الفلسطيني وعدم وجود من يطالب بأي شيء له علاقة بالقضية الفلسطينية أو أن يكون له أي دور مجتمعي.
وطالبت الطويل، السلطة بالتحرك الجدي في هذا الملف، ورفع ملف الاعتقال الإداري إلى المحاكم الدولية، حيث يخالف الاحتلال كافة الشروط، والإجراءات القضائية المنصوص عليها.
كما ويمتنع عن تطبيق الضمانات الإجرائية التي حددها القانون الدولي، ويستخدم الاعتقال الإداري كأداة عقاب جماعي بحق الفلسطينيين.