قالت الكاتبة والباحثة السياسية لمى خاطر، إنه من الخطير أن تنتهج أي مؤسسة أو منظومة أسلوب المساواة بين المعتدي والمُعتدى عليه، عند حلّ الإشكاليات داخلها، في إشارة لفصل جامعة الخليل الناطق باسم الكتلة الإسلامية الطالب أحمد الشريف، وتوجيه إنذار لمنسق الكتلة الإسلامية أحمد حميدات.
وجاء قرار إدارة جامعة الخليل بعد أيام من تعليق اعتصام طلبة جامعة الخليل ووعود بتحقيق مطالبهم وتوفير الحماية للطلبة.
وبيّنت "خاطر" أن معاقبة من يرد الاعتداء عن نفسه، ووضعه في خانة التجريم ذاتها مع المعتدي سيحمل رسالة سلبية لمجتمع الطلبة، مفادها أن عليك أن تكون خانعاً وصامتاً وأن تجمد مشاعر النخوة فيك، وأن تخفض جناح مروءتك، وأن تتنازل عن أهم خصائص رجولتك، إن أردت الاستمرار في هذه الجامعة دون عقوبات.
وأكدت أن من ينتصر للحق ويرفض قبول وقوع الظلم عليه أو على زملائه يستحق التكريم والإشادة، وليس الفصل من المؤسسة التعليمية، ولم تكن أبداً وظيفة التعليم الحقيقي أن يخرّج أرقاماً صماء، بل أن يبني شخصيات طلابية سوية، تنكر الظلم وترد الأذى عن نفسها أو غيرها.
وتابعت "لا يجوز أن يتحول طلاب جامعاتنا إلى قطعان من الخائفين الذين يسهل ابتزازهم في مقاعدهم وحظوظهم الدراسية، لأن هذا سينعكس على شخصياتهم في المراحل اللاحقة، وسيطبع نفوسهم على اعتياد المذلة والسكوت عنها".
وواصلت "من الصعوبة أن تغيّر المنظومات التعليمية المفتقرة للنزاهة نهجها، لكن مسؤولية الأهل والمجتمع أن يرفضوا ذلك، وأن يتخيروا لأبنائهم أماكن للدراسة لا تضرب قيمة العزة في نفوسهم، ولا ترغمهم على الانصياع للظلم".
وكان الشريف قد عقب أمس الثلاثاء على تسليمه قرار الفصل: "بقرار تعسفي إدارة جامعة الخليل تسلمني اليوم كتاب قرار فصلي من الجامعة"، مرفقا الكتاب المؤرخ بتاريخ اليوم، وجاء بناء على جلسة ما تسمى لجنة التحقيق المنعقدة أول أمس الأحد (6/8/2023).
وأوضح الشريف أن القرار كان مفاجئا وجاء بعد تعهدات وتأكيدات سابقة من قبل عدة أطراف في الجامعة ومحاميها ووسطاء بأنه لن يتم فصله من الجامعة وأنه في الأصل غير مفصول، وذلك من اللحظة الأولى لشروع الكتلة الإسلامية في الاعتصام داخل الجامعة.
وعرجت الكتلة الإسلامية في جامعة الخليل على القرار، مؤكدةً أن القرار مساواة بين المعتدي والمعتدى عليه.
ورحبّت الكتلة الإسلامية بقرار معاقبة المعتدين على الطالبات والصحفيين؛ معربة في ذات الوقت عن رفضها محاولات التوازن وسياسة معاقبة الجميع على حساب العدالة والقانون.