أعلنت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تقول إنها تابعة لحراك المعلمين في الضفة الغربية عن نيتها العودة للإضراب مع بدء العام الدراسي نظرا لعدم التزام السلطة الفلسطينية بتطبيق ما تم الاتفاق عليه على حد تعبيرها.
وحمَّلت هذه الصفحات حكومة اشتية مسؤولية ما يترتَّب من تداعيات للخطوات الاحتجاجية التي يعتزم المعلمون تنظيمها، ولا يملكون وسيلة غيرها.
في 16 إبريل/ نيسان الماضي، أعلن حراك المعلمين في الضفة الغربية عن تجميد إضرابه الذي استمر 80 يومًا، حتى العاشر من سبتمبر/ أيلول المقبل، وذلك بعد ضمانات تلقاها من السلطة تتعلق بالالتزام بالاتفاقات الموقعة، وتحديد سقف زمني لصرف العلاوة المالية التي يطالب بها منذ بداية الإضراب.
وجاء قرار الحراك بعد اتفاق يقضي بضمان إدخال 10% من العلاوة المتبقية المتفق عليها عام 2022 والبالغة 15%، إلى موازنة عام 2023 وتنفيذها بحد أقصى في راتب يناير/كانون الثاني 2024 أو حال انفراج الأزمة المالية، وتشكيل اتحاد ديمقراطي للمعلمين يكفل حق الترشح والانتخاب في مدَّة أقصاها العاشر من سبتمبر 2023.
كما أفادت مصادر إعلامية بوجود اتصالات من شخصيات اعتبارية ومؤسسات حقوموعد بداية العام الدراسي الجديد 2023-2024 والعطل والاختباراتقية لوقف أي احتجاجات للمعلمين.
عمر محيسن عضو حراك المعلمين يقول:" لدينا مؤتمر سيجمع المعلمين يوم السبت القادم لتتضح الأمور لأن الإشاعات بدأت تنتشر عبر صفحات تتحدث باسم المعملين، ولأجل ذلك سنجتمع لنحدد ما إذا كان المعلم سيبدأ العام الدراسي الجديد بالإضراب، وما حققه المعلم، وما هي الخطوات القادمة لتحصيل حقوقه ا"
مطروح على الطاولة كما يرى محيسن عنوان رئيسي هو أن المعلم لم يحصل على ما يريده، ولذلك فإن الاجتماع القادم سيحسم أمرين، أمر الاستحقاق المالي للمعلم، وتطبيق الاتفاق مع اتحاد المعلمين لأن الاتحاد لم يلتزم بالخطوات التي تضمن دمقرطة الاتحاد لذلك وجب على المعلم اتخاذ خطوات ضد الاتحاد.
وأكد أن الاتحاد خالف الاتفاق وخدعهم بمعاييره وأجندات خاصة لذلك يجب أن يكون هناك رأي ووقفة وذلك سيتحدد بعد اجتماع يوم السبت القادم"
أما خالد شبيطة الناطق السابق باسم حراك المعلمين في الضفة الغربية فعلق على المطالبة بإضراب من خلال عدد من المعلمين عبر صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلا:" هل كل المعلمين موافقين على فكرة الإضراب، أنا أرى أن التوجه العام يرفض الإضراب مع بداية العام، متوقعا ألا يلتزم بالإضراب أكثر من 10% ".
وتساءل شبيطة:" يدرك المعلم الفلسطيني أن الانضمام للاتحاد لن يخدم المعلم، ولن تتم عملية دمقرطة الاتحاد بالشكل الذي يسعى المعلم لتحقيقه؟ وبالنسبة للشق المالي فقد تأجل استحقاقه حتى تتوفر الإمكانيات المادية على قسيمة الراتب، وفقا لما جاء في الاتفاق، مشيرا إلى ضرورة دراسة الإجراءات السابقة ومعرفة السبب في عدم نجاحها.
ويضيف شبيطة:" كانت مطالبنا دون تحديد موعد وهي مغالطة كبيرة وقع فيها الحراك من البداية لأن مطلبنا كان في بداية الاضراب عام 2021 هو إخراج الراتب من المناكفات السياسية، كنا نريد راتبا كاملا وليس زيادة مؤجلة لحين تحسن أوضاع السلطة.