بدأت الأسواق تتحرك مع بدء دخول موسم المدارس، في ظل توافر جميع المنتجات وبكميات كبيرة، وارتياح المواطنين للأسعار.
وتبدو مشكلة نقص السيولة بأيدي المواطنين هي المعضلة الأساسية التي يعاني منها قطاع غزة منذ سنوات طويلة.
ويؤكد البائعون على أن الكميات القرطاسية والملابس متوفرة بالأسواق، في وقت ينتظرون اقتراب موعد المدارس لزيادة تدفق المواطنين للأسواق بشكل أكبر.
آمال بتحرّك الأسواق
المواطن عبد القادر النجار، أعرب عن تذمره من عدم تلقي شيكات الشؤون الاجتماعية منذ شهور، متأملا أن تصرف السلطة هذه الدفعة قبيل موسم المدارس.
وقال النجار في حديث لـ "الرسالة نت" إن موسم المدارس على الأبواب في وقت لا مؤشرات على صرف الأموال، وهو ما يعني أن أطفاله الخمسة لن يشتروا كسوة المدارس كما حدث معهم بالأعياد.
ويتطلع بعين الأمل، أن تتجه السلطة لصرف شيكات الشؤون، مستغربا من طول أمد المدة ولماذا كل هذا التعنت في صرفها.
حتى أن البائع لملابس المدارس في سوق مخيم جباليا، محمد الخالدي، يؤكد أن شيكات الشؤون الاجتماعية سيكون لها دور كبير في تحريك الأسواق.
وقال الخالدي إن الأسر الفقيرة لم تشترِ لأطفالها منذ فترة طويلة، وهو ما يعني أنها ستضطر لشراء الكسوة حتى في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة.
ودعا لضرورة النظر بعين الرأفة لهذه الأسر البسيطة وصرف الأموال لها، وكذلك صرف المنحة القطرية لآلاف الأسر وهو ما يعني تحريكا للأسواق.
بدوره، أكد مدير عام السياسات والتخطيط بوزارة الاقتصاد بغزة، الدكتور أسامة نوفل، أن أسعار الملابس والقرطاسية متوفرة بالأسواق وبكميات كبيرة وبأسعار مناسبة.
وقال نوفل في حديث لـ "الرسالة نت" إن الأسعار ستكون في متناول الجميع، "حرصت الوزارة على ادخال الكميات التي تحتاجها الأسواق حتى لا يكون هناك أي ارتفاع في الأسواق".
وشدد على أن هناك جولات تفتيشية تجري بالأسواق، منعا لأي استغلال أو رفع على الأسعار.
ولفت إلى أن وزارته اتخذت قرارات عدة هدفها الحفاظ على الأسعار في موسم المدارس.
وأشار نوفل إلى أن وزارته سمحت بإدخال ربع مليون بنطال "جينز" مدرسي بدون أي رسوم، بجانب دفع المصانع المحلية لإنتاج المزيد منه حتى يتم طرحه بالأسواق بكميات كبيرة.
وبيّن أن الأقمشة والخيوط متوافرة وبكميات كبيرة للمصانع المحلية وهناك متابعة حثيثة مع جميع المصانع في هذا الاتجاه.
وأوضح مدير عام السياسات والتخطيط أن وزارته، تعاونت مع بعض المصانع لفتح خطوط انتاج لصناعة الدفاتر بغزة لأول مرة بكميات كبيرة.
وتابع: "هذه الخطوة دفعت الأسعار إلى 8 شيكل للرزمة، في حين أن سعرها يُباع بـ 12 شيكل في الضفة المحتلة".
وشدد على ضرورة اشهار سعر البضاعة عند عرضها، وهناك رقابة حثيثة على هذه الخطوة، "فدوائر الرقابة في الأسواق لا تتساهل بهذه الخطوة".