أرسل مركز حماية لحقوق الإنسان اليوم الأحد بلاغاً إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية-لاهاي المستشار كريم خان يضعه في صورة الاعتداءات التي تمارسها قوات الاحتلال (الإسرائيلي) بحق المزارعين على حدود غزة.
وذكر المركز في بلاغه ان قوات الاحتلال تستهدف المزارعين بشكل مستمر ومتعمد حيث إن قدرا كبيراً من محاصيل الخضار التي تم زراعتها في المناطق الحدودية تعرضت للاستهداف من قبل قوات الاحتلال سواءً بالتجريف ومنع المزارعين الوصول الي اراضيهم أو برش المبيدات الحارقة تحت حجج واهية الأمر الذي لحق بالمزارعين خسائر فادحة بالمزارعين واضافة إلى مردودها السلبي على المحاصيل التي قد تضر بصحة الانسان وكذلك تلوث التربة والمياه الجوفية، وتضاف إلى سلسلة الجرائم التي يقترفها الاحتلال ضد الإنسان الفلسطيني براً وبحراً .
وأكد المركز في بلاغه أهمية القطاع الزراعي ويعتبر أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، وأحد أهم دعائم الأمن الغذائي الفلسطيني، إذ أن الإنتاج الزراعي حقق اكتفاءً ذاتياً لسكان قطاع غزة يقدر بـ 95% من احتياجات السكان من الخضار، فيما تبلغ المساحة المزروعة بالخضار (81000 دونما) وهي التي تعمل قوات الاحتلال الإسرائيلي على حرمان المزارعين من الاستفادة منها
واعتبر المركز ان هذه الانتهاكات بحق المزارعين تهدف الي إذلالهم وإجبارهم على هجر مهنة الزراعة، وحرمانهم من مصدر رزقهم، من خلال تجريف الأراضي، وإطلاق النار والاعتقال ورش المبيدات الحارقة لأتلاف المحاصيل، هذه الانتهاكات وغيرها التي تقوم بها سلطات الاحتلال تقوم بها من غير أي إشعار أو تنبيه مسبق للمزارعين، وهو ما يتسبب في إثارة الخوف والهلع لديهم، ويمنعهم من مزاولة أعمالهم، ويحيلهم لعاطلين عن العمل.
وذكرفي بلاغه عن الخسائر المادية والبشرية التي تعرض لها المزارعين وبلغ إجمالي الخسائر البشرية نتيجة العدوان على المزارعين منذ بداية عام 2023م عدد القتلى (3) مزارعين خلال العدوان والمصابين (10) مزارعين الخسائر المادية نتيجة هذه الاعتداءات المستمرة بحق المزارعين حرم عدد كبير من المزارعين الوصول لأراضيهم إضافة الي تجريف محاصيلهم ورشها مبيدات قاتلة وايضاً تفويت الفرصة عليهم لجمع محصولهم مما يتسبب في تلفه وخسائر فادحة على المزارعين حيث يعتبر القطاع الزراعي أحد المكونات الرئيسية المهمة للاقتصاد الفلسطيني بشكل عام واقتصاد قطاع غزة بشكل خاص، حيث بلغت نسبة مساهمة القطاع الزراعي الغزي 8% من إجمالي الناتج المحلي لقطاع غزة لعام 2023م، وتعود أهمية هذا القطاع للاقتصاد الغزي في كونه يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي وتوفير الغذاء وتشغيل 73,783 مزارع يشكلون ما نسبته 8.6% من إجمالي القوة العاملة في قطاع غزة.
وعتبر المركز في بلاغه أن المحكمة مختصة اختصاص إقليمي في الحالة في فلسطين يشمل الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وموضوعي نصت المادة (5/1) من نظام روما على أنه "يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره، وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالية: أ) جريمة الإبادة الجماعية. ب) الجرائم ضد الإنسانية. ج) جرائم الحرب. د) جريمة العدوان".
وأشار المركز في بلاغه انه يتابع كافة الإجراءات المتخذة من قبل المحكمة الجنائية الدولية وعلى وجه الخصوص مكتب الادعاء العام، ولفت انتباه المدعي العام الحالي أنه ومنذ انتهاء ولاية المدعية العامة السابقة للمحكمة السيدة/ فاتو بنسودة وتوليه لمنصف الادعاء العام يخيم حالة جمود وصمت مريب تجاه التحقيق في الحالة الفلسطينية، وهذا مالم يلمسه في حالات وتحقيقات أحدث زمنياً كالحالة في أوكرانيا.
وطالب المركز باتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لتحريك التحقيقات في الملف الفلسطيني بما يشمل إصدار مذكرات قبض بحق الجناة، بما يمنع إفلاتهم من العقاب ويضمن حقوق الضحايا في الانتصاف وتحريك جميع الملفات المقدمة للمحكمة بما فيها المزارعين.